عاجل 18:47 وهبي: الوزارة تناقش تجريم إهدار الماء 18:00 السغروشني: "جيتكس" استقطب 55 ألف مشارك و418 مستثمر بأصول 250 مليار دولار 16:16 برلماني لميداوي: الموظف غارق كريديات ويزيد كريدي باش يقرا 15:25 ملء السدود بالمملكة يفوق 75 في المائة 15:08 وهبي: تم حل قرابة 17 ألف قضية تتعلق بالشيك 15:00 حزب "الجرار" يطالب بتقييم برنامج المدرسة الرائدة 14:33 مجلس المستشارين يناقش حصيلة الحكومة 14:20 الكويت تعلن القوة القاهرة على شحنات النفط بعد إغلاق هرمز 13:46 اختراق بيانات المنخرطين في كنوبس يصل البرلمان 12:42 صدى رفض “الساعة الإضافية” يصل المجلس الإقتصادي 12:23 مندوبية التخطيط: 75.1 في المائة من المغاربة تدهورت معيشتهم 12:00 العدول يطالبون المجلس العلمي بالتدخل 11:41 فريق الكتاب يدعو لدراسة آثار الساعة الإضافية 11:22 مطالب برلمانية بتعزيز مراقبة الأسواق ومحاربة الإحتكار 11:00 نقابة البيجيدي تنتقد تراجع القدرة الشرائية وتدعو لزيادة الأجور 10:41 روسيا تتلف أكثر من طن من الطماطم المغربية بسبب فيروس خطير 19:19 عائلات معتقلي الصومال تطالب بتدخل الدولة للإفراج عنهم

الـ"pps" يدخل على خط فضيحة المستلزمات الطبية

الأربعاء 25 فبراير 2026 - 19:00
بقلم: Touil Jalal
الـ"pps" يدخل على خط فضيحة المستلزمات الطبية

دعا المكتب السياسي لـحزب التقدم والاشتراكية إلى فتح تحقيق معمق وشفاف بشأن سوق المستلزمات الطبية، على خلفية الزيارات الفجائية التي باشرتها مصالح مجلس المنافسة لدى عدد من الفاعلين في هذا القطاع، للاشتباه في ممارسات منافية لقواعد المنافسة.

وأوضح الحزب، في بيان أعقب اجتماعه الأسبوعي، أن عمليات التفتيش والحجز التي نفذها المجلس تندرج ضمن الصلاحيات التي يخولها القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، مشدداً على ضرورة تسريع وتيرة التحقيق وفق المساطر القانونية المعمول بها، وترتيب الآثار القانونية اللازمة في حال ثبوت أي مخالفات.

وأكد الحزب الأهمية الدستورية لمجلس المنافسة، باعتباره هيئة مكلفة بضمان الشفافية والإنصاف داخل السوق، والتصدي لممارسات تضر بالمنافسة المشروعة، من قبيل تضارب المصالح، والاتفاقات غير القانونية، والاحتكار، والادخار السري للسلع، فضلاً عن الممارسات المرتبطة بعدم تكافؤ الفرص في الولوج إلى الصفقات العمومية.

وفي سياق متصل، شدد الحزب على ضرورة تجويد منهجية اشتغال المجلس الأعلى للحسابات، بما يعزز فعالية تقاريره ويكرس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، من خلال كشف الاختلالات التي تشوب تدبير المال العام، إلى جانب إبراز التجارب الناجحة والممارسات الفضلى في التدبير العمومي.

وأشار البيان إلى أهمية اعتماد معايير دقيقة في انتقاء المهام الرقابية، تقوم أساساً على تقييم مستوى المخاطر والرهانات المالية، خاصة في ظل محدودية الموارد والإمكانات المتاحة للمحاكم المالية.

وتوقف المكتب السياسي عند أبرز محاور التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم 2024-2025، مؤكداً أن الغاية الأساسية من هذه التقارير ينبغي أن تتمثل في ترسيخ ثقافة المساءلة والتنبيه إلى نقائص التدبير العمومي، بما يسهم في دفع مسار الإصلاح وتحقيق أثر ملموس للسياسات العمومية على الحياة اليومية للمواطنين.


  • الفَجر
  • الشروق
  • الظهر
  • العصر
  • المغرب
  • العشاء

إقــــرأ المزيد

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز) لتزويدك بتجربة تصفح جيدة ولتحسين خدماتنا باستمرار. من خلال مواصلة تصفح هذا الموقع، فإنك توافق على استخدام هذه الملفات.