العدوي توحه إنذارات لمسؤولين لم يصرحوا بممتلكاتهم
أفادت مصادر متطابقة بأن عدداً من المسؤولين داخل الوكالة الوطنية للمياه والغابات لم يمتثلوا لواجب التصريح الإجباري بالممتلكات لدى المجلس الأعلى للحسابات، ما دفع رئيسة المجلس، زينب العدوي، إلى توجيه إنذارات رسمية إليهم تدعوهم إلى تسوية وضعيتهم داخل أجل لا يتجاوز 60 يوماً، تحت طائلة تطبيق عقوبات تأديبية قد تصل إلى العزل من الوظيفة العمومية.
ووفق المعطيات ذاتها، فقد توصل مسؤولون وموظفون بالإدارة المركزية والمصالح الخارجية للوكالة بإشعارات من المجلس الأعلى للحسابات تُمهلهم ستين يوماً ابتداءً من تاريخ التبليغ، من أجل الإدلاء بتصاريحهم بالممتلكات، وذلك امتثالاً للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل في ما يتعلق بتخليق الحياة العامة وتعزيز مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وتشير المصادر إلى أن هذه الخطوة جاءت عقب مراسلة رسمية وجهتها رئيسة المجلس الأعلى للحسابات إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، تحت عدد 321/2025 بتاريخ 7 فبراير 2025، تضمنت لائحة بأسماء الموظفين الملزمين قانوناً بالتصريح بممتلكاتهم والذين لم يستجيبوا لهذا الالتزام.
وبحسب المصادر نفسها، فإن المراسلة كشفت عن تأخر الوكالة في تزويد المجلس بلائحة محينة للموظفين الخاضعين لواجب التصريح، ما اعتُبر عائقاً أمام تتبع مدى احترام هذا الالتزام القانوني، وأثار تساؤلات حول مدى التزام الإدارة المعنية بمقتضيات الحكامة الجيدة والشفافية داخل المرفق العمومي.
وتأتي هذه التطورات في سياق تشديد مؤسسات الرقابة بالمغرب على إلزامية التصريح بالممتلكات كآلية أساسية لمحاربة الإثراء غير المشروع وتعزيز الثقة في الإدارة العمومية، حيث يُنظر إلى تفعيل المساطر التأديبية في حق المخالفين باعتباره خطوة ضرورية لترسيخ مبادئ النزاهة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
