الداخلية تضيق الخناق على سماسرة الانتخابات بالجماعات
كشفت مصادر متطابقة عن تشديد الإدارات الترابية بعدد من العمالات والأقاليم التابعة لجهات الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة ومراكش-آسفي إجراءات الوصاية الإدارية، في خطوة تروم قطع الطريق أمام ما يُعرف بـ“سماسرة” الانتخابات داخل مجالس الجماعات الترابية.
وأفادت المصادر بأن العمال، وبتوجيهات من المصالح المركزية بوزارة الداخلية، شرعوا في سحب صلاحيات بعض المنتخبين، خاصة تلك المرتبطة بمنح الدعم للجمعيات وتجديد عقود العمال العرضيين.
وبحسب المعطيات ذاتها، تستند هذه التحركات إلى تقارير رفعتها المصالح المركزية، رصدت خروقات يُشتبه في ارتباطها بتوظيف انتخابي لمخصصات الدعم العمومي الموجه للجمعيات، إضافة إلى استغلال مساعدات اجتماعية لأغراض سياسية.
و تم تسجيل حالات استفادة عمال “أشباح” من بطاقات الإنعاش الوطني، في تجاوز صريح للدوريات التنظيمية الصادرة عن وزارة الداخلية.
وأوضحت المصادر أن عدداً من الجماعات التي تعاني تضخماً في أعداد العمالة المؤقتة توصلت بمراسلات عاملية تحذر من اتساع دائرة الاختلالات المرتبطة بتدبير عقود العمل العرضي، وما يرافقها من شبهات المحاباة واستغلال النفوذ.
وتندرج هذه المراسلات ضمن مسعى مركزي لإعادة ضبط آليات التوظيف المؤقت وضمان توجيهها وفق الضوابط القانونية المعمول بها.
كما ذكّرت السلطات الإقليمية رؤساء الجماعات بمضامين دورية وزير الداخلية التي تشدد على ضرورة تفادي الاسترسال في إصدار أوامر الالتزام لتشغيل العمال العرضيين، لما قد يترتب عن ذلك من حالات استمرارية تمنح المعنيين حقوقاً مكتسبة بموجب مدونة الشغل، وهو ما يشكل عبئاً مالياً وقانونياً على الجماعات الترابية.
وختمت المصادر بالتأكيد على أن التوجيهات الجديدة جاءت بصيغة صارمة، تقضي بمنع توظيف عمال عرضيين جدد خلال ما تبقى من الولاية الجماعية الحالية، في خطوة تهدف إلى تطويق مظاهر الاستغلال الانتخابي للموارد العمومية، وتعزيز مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة في تدبير الشأن المحلي.
