الداخلية تشدد مراقبة تصحيح الإمضاء على العقود العقارية
دعا وزير الداخلية "عبد الوافي لفتيت"، إلى منع الإشهاد على صحة الإمضاء لأي محرر عرفي يهدف إلى نقل أو ترتيب أو الإقرار بحقوق عينية عقارية خارج الأطر القانونية المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل.
وأكدت دورية موجهة إلى الولاة والعمال، أن مخالفة هذه المقتضيات، خصوصاً عند التصديق على وثائق تتعلق بتصرفات عقارية غير قانونية، يُعد إخلالاً جسيماً بالواجبات المهنية، ويُعرّض مرتكبيه للمساءلة الإدارية والتأديبية، دون الإخلال بالمسؤوليات الأخرى الممكنة.
وشددت الدورية على أن تنظيم الحقوق العينية العقارية يدخل ضمن النظام العام، باعتباره ضمانة لحماية الملكية وتعزيز الأمن القانوني في المعاملات العقارية، مبرزة استمرار لجوء بعض الأطراف إلى تحرير محررات عرفية خارج الإطار القانوني.وأشارت إلى أن المادة 4 من مدونة الحقوق العينية تُلزم بتوثيق التصرفات العقارية لدى موثق أو عدل، أو في محرر ثابت التاريخ يحرره محامٍ مؤهل، تحت طائلة البطلان.
واعتبرت الدورية أن الإشهاد على إمضاء وثائق مخالفة يُضفي مظهراً غير مشروع على تصرفات باطلة قانوناً، ويهدد استقرار المعاملات العقارية، داعية إلى التطبيق الصارم للنصوص القانونية وتعليل قرارات الرفض بشكل واضح وقانوني.
