الداخلية تدعو لضبط رسم الأراضي الحضرية غير المبنية
وجهت وزارة الداخلية دورية لولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم بخصوص الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، مؤكدة على ضرورة توحيد تطبيق القانون رقم 14.25 المعدل للقانون رقم 47.06 المتعلق بالجبايات الجماعية، خاصة في ما يخص تحديد أسعار هذا الرسم وفق مستوى تجهيزات المناطق.
وشددت الوزارة، على أن بعض الجماعات كانت تفرض الرسم على أراضٍ غير مستوفية للشروط القانونية، مشيرة إلى أن القانون يشمل الأراضي الواقعة داخل المدارات الحضرية والمراكز المحددة ومحطات الاستشفاء والمناطق المشمولة بتصميم التهيئة.
وأكدت الدورية ضرورة اعتماد مبدأ التدرج في تحديد أسعار الرسم لتراعي قدرات الملزمين، بحيث تكون الأسعار كالآتي: من 15 إلى 30 درهما للمتر المربع بالنسبة للأراضي الواقعة بالمناطق المجهزة المتوفرة على جميع أو أغلب المرافق؛ ومن 5 إلى 15 درهما للمتر المربع بالنسبة للأراضي الواقعة بالمناطق متوسطة التجهيز، والتي تتوفر على الأقل على الطرق وشبكات الكهرباء والماء؛ ومن نصف درهم إلى درهمين للمتر المربع بالنسبة للأراضي الواقعة بالمناطق ضعيفة التجهيز.
ويحدد مجلس الجماعة الأسعار حسب الأحياء والقطاعات، مع إمكانية تعديل الأسعار داخل نفس الفئة. كما شددت الوزارة على مواكبة الجماعات في تحديد مستوى التجهيز والحصول على المعلومات اللازمة، والتنسيق مع المصالح المركزية عند الحاجة.
كما دعت الدورية إلى معالجة طلبات الإبراء أو التخفيف من الرسوم والغرامات، مع تحديد الجهات المسؤولة حسب قيمة المبلغ المطلوب الإبراء عنه، وتقديم التوضيحات عبر مصالح المديرية العامة للجماعات الترابية.
-
12:27
-
11:33
-
10:23
-
22:18
-
21:33
-
20:44
-
20:01
-
19:33
-
16:00
-
15:23
-
14:23
-
13:23
