الداخلية تتصدى لخروقات بجماعات استراتيجية
أفادت مصادر مطلعة بأن المصالح المركزية بوزارة الداخلية قررت فرض عقد دورات استثنائية لعدد من المجالس الجماعية التابعة لجهات الدار البيضاء–سطات، والرباط–سلا–القنيطرة، ومراكش–آسفي، وذلك عقب رصد مخالفات قانونية منسوبة إلى رؤسائها، تتعلق بعدم احترام مقتضيات القانون التنظيمي رقم 14.113 المتعلق بالجماعات.
ووفق المعطيات المتوفرة، فإن هذه المخالفات همّت اتخاذ “قرارات انفرادية” في خرق صريح للمادة 35 من القانون المذكور، التي تنص على ضرورة عرض القضايا الأساسية على أنظار المجالس للتداول والمصادقة، بدل البت فيها بشكل أحادي من طرف الرؤساء.
وكشفت المصادر ذاتها أن بعض هذه القرارات شملت اختلالات ذات طابع مالي، من قبيل برمجة فائض الميزانيات خارج المساطر القانونية، إلى جانب تجاوزات في مجال التعمير، خاصة ما يتعلق بالتصرف في هبات عقارية تلقتها الجماعات من محسنين، حيث جرى الترخيص بإقامة تجهيزات فوقها دون الرجوع إلى المجالس التداولية.
كما رُصدت خروقات مسطرية مرتبطة بتدبير الدورات، تمثلت في عدم احترام الإجراءات القانونية المنظمة لانعقادها، وعلى رأسها إشعار أعضاء المجلس كتابيًا بتاريخ وساعة ومكان الاجتماع، مرفقًا بجدول الأعمال والوثائق ذات الصلة، بما يضمن الشفافية وحسن سير أشغال المجالس.
وتضع هذه الاختلالات رؤساء المجالس المعنية أمام مخاطر قانونية وإدارية، قد تصل إلى تفعيل مسطرة العزل أو إحالة الملفات على الجهات المختصة للافتحاص وترتيب المسؤوليات.
-
18:47
-
18:00
-
16:16
-
15:25
-
15:08
-
15:00
-
14:33
-
14:20
-
13:46
-
12:42
-
12:23
-
12:00
-
11:41
-
11:22
-
11:00
-
10:41
