الحكومة تصادق على قانون تصفية مالية 2024
صادق مجلس الحكومة، يومه الأربعاء 11 فبراير 2026، على مشروع قانون التصفية رقم 04.26 المرتبط بتنفيذ قانون المالية لسنة 2024، قدمته وزيرة الإقتصاد والمالية "نادية فتاح العلوي".
وأكد "مصطفى بايتاس"، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال الندوة الصحافية التي أعقبت الإجتماع الأسبوعي للمجلس، أن إعداد هذا المشروع يأتي في إطار تطبيق مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي لقانون المالية، وكذا ضمن الجهود المتواصلة لتقليص آجال إعداد قوانين التصفية، ترسيخاً للمكتسبات التي تحققت في هذا المجال خلال سنوات 2020 و2021 و2022 و2023.
وأشار "بايتاس"، إلى أن مشروع قانون التصفية الخاص بسنة 2024 يروم تحديد الحصيلة النهائية للموارد التي جرى تحصيلها فعلياً، وكذا النفقات التي تم صرفها خلال السنة المالية، بما يسمح للبرلمان بتقييم تنفيذ الميزانية ومقارنتها بالتوقعات التي تضمنها قانون المالية الخاص بتلك السنة.
