الحكومة ترفع ميزانية الإستثمار إلى 340 مليار درهم
أفادت مذكرة تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2025، بأنه من المرتقب أن يصل المجهود الإستثماري الإجمالي في القطاع العام إلى 340 مليار درهم خلال السنة المقبلة.
وأكدت المذكرة، أن هذا الغلاف المالي يتوزع على المؤسسات والمقاولات العمومية (138 مليار درهم)، والميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة ومصالح الدولة المسيرة بصورة مستقلة (120،5 مليار درهم)، وصندوق محمد السادس للإستثمار (45 مليار درهم)، والجماعات الترابية (21،5 مليار درهم)، والصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال الذي عرفته المملكة المغربية (15 مليار درهم).
وأضافت أن البرامج الإستثمارية للمؤسسات والمقاولات العمومية تهم، على الخصوص، قطاعات الطاقة والإتصالات والسكنى والفلاحة والكهرباء والماء الصالح للشرب والفوسفاط ومشتقاته والطرق السيارة والنقل الجوي والبحري والسككي. فيما تهم برامج الإستثمار الممولة في إطار الحسابات الخصوصية للخزينة، أساسا، تعزيز الشبكة الطرقية الوطنية ودعم البرامج الخاصة بقطاعات الفلاحة والمياه والغابات والقطاع السمعي البصري والسكن والعدل والثقافة والرياضة، وكذا برامج اجتماعية وتربوية.
وسجّلت المذكرة ذاتها، أن ميزانيات الإستثمار المرصدة للجماعات الترابية تخصص، أساسا، لتدعيم البنيات التحتية الرامية إلى تحسين ظروف عيش السكان، وسترتكز الجهود على توسيع وتقوية شبكة التطهير وبناء المنشآت الثقافية والرياضية والترفيهية والأسواق والبنيات العمومية وتهيئة الحدائق والمساحات الخضراء.
-
22:33
-
21:40
-
21:07
-
20:46
-
19:34
-
18:46
-
16:11
-
15:26
-
14:42
-
13:50
-
13:42
-
13:00
-
12:11
-
09:52
-
09:31
-
09:05
-
08:47
-
08:22
-
06:00
