الأغلبية...المطالب مشروعة لكن لا للإخلال بالاستقرار
وسط استمرار الاحتجاجات التي قادها شباب “جيل Z” في عدد من المدن المغربية خلال الأسابيع الأخيرة، وما رافقها من دعوات لإصلاح قطاعي الصحة والتعليم، أكد ممثلو فرق الأغلبية بمجلس النواب، خلال اجتماع مطول للجنة القطاعات الاجتماعية ليلة الأربعاء/الخميس، على شرعية المطالب الاجتماعية، محذرين في الوقت نفسه من محاولات استغلال هذه التحركات لضرب استقرار البلاد.
وقال محمد شوكي، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، إن الحكومة باشرت إصلاحات جوهرية في المنظومة الصحية منذ تعيينها، سواء عبر الترسانة التشريعية الجديدة أو من خلال تعميم التأمين الإجباري عن المرض، وتقوية البنية التحتية والموارد البشرية. وأضاف أن المطالب الاجتماعية، خاصة في ملف الصحة، لم تعد مسألة اختيارية بل قضية “مصداقية سياسية واستقرار اجتماعي”.
بدوره، شدد أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، على أن “الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها”، محذراً من استغلال احتجاجات الشباب في منصات مغلقة خارجية، ومعتبراً أن الاستقرار الذي يعيشه المغرب يجعله محط أنظار أطراف “لا تستسيغ تقدم بلد من العالم الثالث نحو مصاف الدول الصاعدة”.
وأجمعت فرق الأغلبية على ضرورة تسريع الإصلاحات الاجتماعية، مع التأكيد على أن حماية الحق في الاحتجاج السلمي يجب أن يقابل بالحرص على عدم الانجرار إلى أعمال تخريب أو تدخلات خارجية تهدد أمن البلاد.
-
17:34
-
17:23
-
16:48
-
16:04
-
15:47
-
15:04
-
14:33
-
13:48
-
13:25
-
13:00
-
12:23
-
12:00
-
09:07
-
21:18
-
20:48
-
20:00
