استفسار عن مآل رقمنة المنظومة الصحية
وجّه "إدريس السنتيسي"، النائب البرلماني عن الفريق الحركي، سؤالاً كتابياً إلى وزير الصحة والحماية الإجتماعية "أمين التهراوي"، حول مآل رقمنة المنظومة الصحية الوطنية وتعميم ملف المريض المشترك وورقة العلاجات الإلكترونية.
وأكد "السنتيسي"، في إطار متابعة تنفيذ ورش إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، على الأهمية الاستراتيجية للرقمنة كأداة أساسية لتحسين جودة الخدمات الصحية، وتعزيز الشفافية، وضمان استمرارية العلاج. وأوضح أن الوزارة أعلنت عن مجموعة من المشاريع الرقمية المهيكلة، من أبرزها تعميم ملف المريض المشترك وورقة العلاجات الإلكترونية، إضافة إلى العمل على تحقيق الربط البيني بين مختلف الأنظمة المعلوماتية الاستشفائية على الصعيد الوطني.
وأشار النائب البرلماني، إلى أن هذه الأوراش تمثل ركائز أساسية لضمان نجاعة التغطية الصحية الإجبارية، وتسهيل تتبع المسار العلاجي للمواطنين، وتسريع آجال التعويض، ومحاربة الغش، بالإضافة إلى تمكين صناع القرار من معطيات دقيقة لتوجيه السياسات الصحية.
وساءل "السنتيسي"، الوزير عن مدى تقدم تنزيل مشروع تعميم ملف المريض المشترك، والإطار الزمني المتوقع لاعتماده بشكل فعلي على الصعيد الوطني، والتدابير التقنية والقانونية المتخذة لضمان حماية المعطيات الشخصية والصحية للمواطنين، خصوصاً في ظل مقتضيات القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
كما استفسر عن مآل تعميم ورقة العلاجات الإلكترونية، ومدى جاهزية المؤسسات الصحية العمومية والمصحات الخاصة ومهنيي الصحة لاعتمادها، والإجراءات المعتمدة لضمان الربط البيني الفعال والآمن بين مختلف الأنظمة المعلوماتية الإستشفائية، بما يشمل المستشفيات، والمراكز الصحية، والصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، والوكالة الوطنية للتأمين الصحي.
