استفسار برلماني عن فعالية سياسة الوقاية من الفيضانات
ساءل "مولاي المهدي الفاطمي"، النائب البرلماني عن الفريق الإشتراكي، وزير التجهيز والماء "نزار بركة"، حول نجاعة السياسة الوطنية للوقاية من الفيضانات ومدى ملاءمتها للتحولات المناخية.
وجاء في السؤال الكتابي الذي تقدم به "الفاطمي"، أن المغرب شهد خلال هذه السنة تواتراً ملحوظاً للفيضانات والسيول الجارفة، ما تسبب في خسائر جسيمة في الأرواح والممتلكات، مشيراً إلى فاجعة مدينة أسفي كنموذج بارز. وأضاف أن هذه الظواهر ألحقَت أضراراً كبيرة بالبنيات التحتية، بما في ذلك الطرق والقناطر والمسالك القروية، كما كان لها تأثير مباشر على الأراضي الفلاحية والماشية، خصوصاً في المناطق القروية والهشة.
وعلى الرغم من اعتماد الدولة لاستراتيجية وطنية للوقاية من الفيضانات، يطرح تكرار هذه الكوارث عدة تساؤلات حول مدى فعالية هذه السياسة العمومية، وملاءمتها للتغيرات المناخية المتسارعة، وكذلك حول مستوى تنفيذ البرامج المندرجة ضمنها على أرض الواقع، ومدى مراعاتها للعدالة المجالية في توزيع مشاريع الوقاية بين مختلف الأقاليم.
واستفسر النائب البرلماني، وزير التجهيز والماء عن تقييم نجاعة الإستراتيجية الوطنية للوقاية من الفيضانات ومدى تحقيقها للأهداف المحددة، ومدى تحيين الإستراتيجية لتتماشى مع المستجدات المناخية وتصاعد حدة الظواهر المناخية القصوى، والبرامج والإجراءات الإستباقية المخطط لإعتمادها للإنتقال من منطق التدخل بعد وقوع الكوارث إلى منطق الوقاية والإستباق، والإجراءات المتخذة لضمان العدالة المجالية في برمجة مشاريع الحماية من الفيضانات، خاصة في الأقاليم القروية والهشة.
