استفسار برلماني حول التأمين الفلاحي على الجفاف
أثار "محمد العزري"، النائب البرلماني عن الفريق الإستقلالي بمجلس النواب، في سؤال كتابي موجه إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات "أحمد البواري"، إشكالية التأمين الفلاحي المرتبط بمخاطر الجفاف.
وأوضح "العزري"، أن عدداً كبيراً من الفلاحين تفاجؤوا بقرار صادر عن وزارة الفلاحة عبر التعاضدية الفلاحية للتأمين "لا مامدا"، يقضي بعدم إبرام عقود التأمين خلال الموسم الحالي، بدعوى إلزامية الإدلاء بشهادة السجل الوطني الفلاحي. واعتبر أن هذا الشرط يصطدم بواقع معقد، إذ تتطلب عملية التسجيل إجراءات طويلة ووقتاً غير كافٍ، خاصة في ظل كون أغلب الأراضي غير محفظة، وتعود ملكيتها في كثير من الحالات إلى الإرث أو تكون على الشياع، فضلاً عن وجود أراضي الجموع.
وأشار النائب البرلماني، إلى أن هذا الوضع يفرض اعتماد فترة انتقالية لتسوية هذه الإشكالات العقارية، بما يسمح للتعاضدية الفلاحية للتأمين بمواصلة عمليات التأمين، دعماً لفلاحي الحبوب والقطاني، وإنقاذ الموسم الفلاحي الحالي. كما دعا إلى الإكتفاء بشهادات مسلمة من السلطات المحلية في الحالات التي يتعذر فيها الإدلاء بوثائق الملكية.
وختم "العزري"، سؤاله بالتنبيه إلى أن المساحة التي يُرتقب تأمينها هذا الموسم قد لا تتجاوز، في أفضل الأحوال، نصف المساحة التي أعلنت عنها الحكومة ضمن إجراءاتها، والمحددة في مليون هكتار.
-
16:42
-
16:22
-
15:21
-
15:00
-
14:41
-
14:23
-
12:40
-
11:47
-
11:05
-
10:01
-
09:27
-
07:30
-
06:42
-
22:33
-
18:47
-
18:00
