استفسار برلماني حول إجراءات الحد من فقدان مناصب الشغل
أكد "خالد السطي"، المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن سوق الشغل في المغرب شهد خلال السنوات الأخيرة مؤشرات مقلقة تتعلق بتزايد فقدان مناصب العمل، سواء في القطاع الفلاحي المتأثر بالتقلبات المناخية، أو في عدد من القطاعات الإنتاجية والخدماتية، وهو ما انعكس على ارتفاع نسب البطالة، خاصة لدى الشباب والنساء، وزيادة حدة الهشاشة الاجتماعية.
وأوضح "السطي"، في سؤال كتابي موجه إلى وزير الإدماج الإقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات "يونس السكوري"، أن العديد من المقاولات، خصوصاً الصغيرة والمتوسطة، تواجه صعوبات مالية وبنيوية أدت إلى تقليص عدد مناصب الشغل أو إغلاق بعضها، في سياق يتسم بارتفاع التكاليف وتراجع دينامية الإستثمار.
وطالب المستشار البرلماني، بتقديم معطيات محدثة حول حجم فقدان مناصب الشغل خلال الفترة ما بين 2022 و2026، موزعة حسب القطاعات، مع توضيح الأسباب الرئيسية وراء هذا التراجع في سوق العمل.
كما تساءل "السطي"، عن الإجراءات العاجلة التي تعتزم الحكومة اتخاذها للحد من نزيف فقدان الوظائف، ودعم المقاولات، وتحفيز خلق فرص شغل مستقرة ولائقة، إضافة إلى كيفية إدماج الشباب والنساء بشكل فعال ومستدام في سوق الشغل.
-
18:33
-
18:00
-
17:25
-
15:45
-
13:25
-
11:00
-
06:00
-
01:00
-
23:43
-
22:13
-
21:33
-
21:11
-
20:29
