ازمة جديدة عند التهراوي بسبب فراقشية الأدوية
اعترض مجلس المنافسة على مشروع مرسوم أحاله وزير الصحة والحماية الاجتماعية على الأمانة العامة للحكومة، يقضي بمنح هوامش ربح إضافية بنسبة 15 في المائة لفائدة مستوردي الأدوية من الخارج، وهو إجراء قد يترتب عنه عبء مالي إضافي يُقدَّر بنحو 10 ملايير سنتيم.
ويأتي هذا الجدل في سياق معطيات رقمية تكشف الثقل المتزايد لفاتورة الأدوية المستوردة على منظومة التأمين الصحي، إلى جانب الارتفاع الملحوظ في أسعار عدد من الأدوية مقارنة بنظيراتها في دول صناعية.
ووفق الأرقام المتداولة، فإن حوالي 150 دواءً مستورداً فقط تستنزف سنوياً ما يقارب 360 مليار سنتيم، تتحمل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي النصيب الأكبر منها، وهو ما يمثل أكثر من نصف الكلفة الإجمالية لتعويض الأدوية، المقدّرة بنحو 630 مليار سنتيم سنوياً.
و تُظهر معطيات مقارنة أسعار الأدوية المعتمدة في المغرب مع نظيراتها في دول مثل فرنسا وبلجيكا والبرتغال وتركيا، وجود تفاوتات ملحوظة، خاصة في العلاجات الموجّهة للأمراض المزمنة ومرتفعة الكلفة.
ومن المرتقب أن يفتح مشروع هذا المرسوم نقاشاً واسعاً حول تداعياته المحتملة على نفقات التأمين الصحي، في ظل الضغوط المالية المتزايدة التي تواجهها الصناديق، وتنامي كلفة الأدوية المستوردة داخل السوق الوطنية.
