-
05:00
-
22:11
-
21:14
-
20:25
-
19:00
-
18:22
-
17:04
-
13:40
-
12:56
-
11:50
-
11:30
ارتفاع بنسبة %25،7 في وفيات حوادث السير سنة 2025
احتضنت العاصمة الرباط، اجتماع اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية، خُصص لعرض مشروع الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية للفترة 2026-2030 وبرنامج العمل التنفيذي المرتبط بها، وذلك تحت رئاسة وزير النقل واللوجيستيك عبد الصمد قيوح.
ونبه قيوح في كلمته الافتتاحية، إلى خطورة الوضع الحالي لمؤشرات السلامة الطرقية، مسجلا استمرار الارتفاع في عدد حوادث السير وخسائرها البشرية، في ظل أرقام وصفها بالمقلقة خلال السنة المنصرمة.
وبحسب المعطيات المؤقتة الخاصة بالأشهر الأحد عشر الأولى من سنة 2025، فقد ارتفع عدد ضحايا حوادث السير بنسبة 25,7 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2024، ليصل عدد القتلى إلى 4.160 شخصا، فيما ارتفع عدد المصابين بجروح بليغة بنسبة 13,5 في المائة، مسجلا 9.560 إصابة خطيرة.
وأكد قيوح أن هذه المؤشرات السلبية تفرض مراجعة شاملة لمقاربة تدبير السلامة الطرقية، مشددا على أن المرحلة المقبلة تمثل فرصة حقيقية لتصحيح الاختلالات، اعتمادا على نتائج الدراسة التقييمية التي أنجزتها وزارة النقل واللوجيستيك بشراكة مع الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، وبمساهمة مختلف الفاعلين.
وأوضح أن الاستراتيجية الوطنية الجديدة للسلامة الطرقية للفترة 2026-2030 تقوم على رؤية متكاملة تشمل تحسين حكامة القطاع، وتأهيل البنيات التحتية الطرقية، وتعزيز سلوك مستعملي الطريق، والرفع من معايير سلامة المركبات، إلى جانب تطوير آليات التدخل والاستجابة بعد وقوع الحوادث.
وأضاف أن هذه الاستراتيجية مدعومة بمخطط عمل دقيق يحدد الأهداف المرحلية، والموارد المرصودة، ومؤشرات التتبع والتقييم، بما يضمن نجاعة التنفيذ وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وفي هذا السياق، شدد الوزير على ضرورة إشراك الجهات والسلطات الترابية في تحيين وتنزيل هذه الاستراتيجية، قصد إعداد مخططات جهوية تراعي الخصوصيات المحلية، وتضمن تنفيذًا فعالًا ومتوازنا على المستوى الوطني.
كما أبرز أن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية تعمل على تحديث آليات الحكامة والقيادة، عبر اعتماد أدوات رقمية حديثة لتدبير وتتبع البرامج والمشاريع، بما يسمح برصد مستوى التقدم المحقق بدقة حسب كل محور ومتدخل.
وختم الوزير بالتأكيد على أن اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية تضطلع بدور أساسي في مواكبة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية 2026-2030، داعيا إلى تعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات وتسريع إنجاز البرامج ذات الأولوية، مع تكريس ثقافة التتبع والتقييم المبني على النتائج، بما يضمن حماية الأرواح والحفاظ على سلامة المواطنين، انسجاما مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
