ارتفاع الأسعار والمضاربة خلال الأزمات يثير تساؤلات برلمانية
وجّه النائب البرلماني "مولاي المهدي الفاطمي"، عضو الفريق الإشتراكي بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى وزير الداخلية "عبد الوافي لفتيت"، حول مراقبة الأسواق خلال الأزمات المناخية.
وأوضح "الفاطمي"، أن الأسواق الوطنية تشهد، خلال هذه الفترات وما يصاحبها من اضطرابات جوية حادة، اختلالات واضحة في التموين وارتفاعا غير مبرر في أسعار بعض المواد الأساسية، نتيجة المضاربة والإحتكار وضعف آليات المراقبة، وهو ما يشكل عبئًا إضافيًا على المواطنين، لا سيما الفئات الهشة.
وأضاف البرلماني، أنه رغم الإجراءات المتخذة لضمان استمرارية التموين واستقرار الأسعار، فإن توالي الشكايات المتعلقة باستغلال هذه الظروف الإستثنائية يطرح تساؤلات حول فعالية آليات المراقبة والتدخل الزجري ضد المخالفين.
وساءل "الفاطمي"، وزير الداخلية عن التدابير الإستباقية المعتمدة لمراقبة الأسواق خلال الأزمات المناخية؟ وكيف يتم تعزيز عمل لجان المراقبة المحلية والإقليمية في هذه الظروف؟ وما هي الإجراأت الزجرية المتخذة في حق المتورطين في الإحتكار والمضاربة؟ وما هو مستوى التنسيق بين المصالح المركزية والمحلية لضمان استقرار التموين وحماية القدرة الشرائية للمواطنين؟.
