اختلالات منصة التصريح الضريبي تصل البرلمان

الأمس 23:25

بقلم: Sdik Fahd

اختلالات منصة التصريح الضريبي تصل البرلمان

وجهت النائبة البرلمانية "فاطمة الزهراء باتا"، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، سؤالاً كتابياً إلى وزيرة الإقتصاد والمالية "نادية فتاح العلوي"، بشأن اختلالات المنصة الإلكترونية للتصريح الضريبي والإجراءات الاستعجالية لضمان استمرارية الخدمة وحماية الملزمين.

وأوضحت "باتا"، أن المنصة الرقمية عرفت خلال الأيام الأخيرة عطلاً تقنياً مفاجئاً وشاملاً، تسبب في تعطيل جزئي لعملية إيداع التصاريح الجبائية، الأمر الذي أربك عمل آلاف المحاسبين ومكاتب الخبرة المحاسبية، الذين وجدوا أنفسهم غير قادرين على احترام الآجال القانونية المحددة، رغم جاهزيتهم المسبقة والتزامهم المهني.

وأضافت أن تداعيات هذا العطب امتدت لتشمل المقاولات والمواطنين، نظراً للارتباط المباشر بين عمل المكاتب المهنية وأداء الالتزامات الجبائية، ما خلف حالة من الارتباك والقلق في صفوف المتعاملين. كما أعاد الحادث إلى الواجهة تساؤلات جوهرية حول مدى صلابة البنية التحتية الرقمية للإدارة الجبائية، وجاهزية أنظمتها المعلوماتية لمواجهة الضغط التقني، فضلاً عن فعالية آليات الدعم التقني والمواكبة في حالات الطوارئ.

وأكدت النائبة البرلمانية، أن التحول الرقمي يشكل خياراً استراتيجياً للدولة ورافعة أساسية لتحديث الإدارة وتعزيز الشفافية وتبسيط المساطر، غير أن ضمان استمرارية الخدمات الرقمية دون انقطاع وتأمين موثوقيتها يظل شرطاً أساسياً لإنجاح هذا الورش الوطني وترسيخ الثقة في المنظومة الرقمية العمومية.

وطالبت "باتا"، الوزيرة بتوضيح الأسباب التقنية والتنظيمية التي أدت إلى هذا العطب المفاجئ، ومدى تأثيره الفعلي على سير عملية إيداع التصاريح الجبائية. وتساءلت عن الإجراأت الاستعجالية التي تم أو سيتم اتخاذها لمعالجة الاختلال واستعادة الخدمة بشكل كامل وآمن.

كما دعت إلى النظر في إمكانية منح المحاسبين والملزمين مهلة إضافية استثنائية لاستكمال التصاريح المتأخرة، بالنظر إلى أن التأخير كان خارجاً عن إرادتهم، إضافة إلى الكشف عن التدابير التقنية والتنظيمية المزمع اعتمادها لتفادي تكرار مثل هذه الأعطال مستقبلاً، وتعزيز صلابة وأمن المنصات الرقمية التابعة للإدارة الجبائية، بما ينسجم مع أهداف التحول الرقمي وضمان استمرارية المرفق العمومي.