اختلالات الولوج إلى بوابة الحق في المعلومة تصل البرلمان
انتقد "مصطفى إبراهيمي"، النائب البرلماني عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، في سؤال كتابي وجهه إلى وزيرة الإنتقال الرقمي وإصلاح الإدارة "أمل الفلاح السغروشني"، التعثرات التقنية التي شابت إطلاق البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات، والتي تحولت من أداة تسهيل إلى حاجز "إقصائي".
وأشار "إبراهيمي"، إلى أن حصر الولوج على الهواتف الذكية الحديثة دون توفير نسخة ويب للحواسيب يُعد تراجعاً عن مكتسبات منصة شفافية السابقة ويشكل نوعاً من "الرقمنة القسرية"، مستثنياً بذلك فئات واسعة من المواطنين ذوي الإمكانيات المحدودة أو الذين يعتمدون على الفضاأت العمومية للإنترنت.
وأكد البرلماني، أن هذا التوجه يحوّل الحق الدستوري في المعلومة إلى "امتياز رقمي" محصور في فئة محدودة، مخالفاً مبادئ العدالة الرقمية والاستراتيجيات الوطنية للشفافية. وأوضح أن سؤاله يأتي تفاعلاً مع مخاوف المواطنين والهيئات الحقوقية، واستناداً إلى الفصل 27 من الدستور والتزامات المغرب الدولية في مجال الشفافية وتبسيط المساطر.
واستفسر "إبراهيمي"، عن الإجراءات العاجلة لتصحيح هذه الإختلالات، وإمكانية إطلاق نسخة ويب شاملة ومتوافقة مع كل الحواسيب والمتصفحات، لضمان تكافؤ الفرص وجعل الإدارة الرقمية دامجة بالفعل، لا "إقصائية".
-
01:23
-
23:27
-
22:44
-
20:45
-
20:24
-
19:34
-
19:11
-
18:47
-
18:44
-
18:26
-
17:22
-
17:00
-
15:57
-
15:37
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
11:43
-
08:36
-
07:36
