إعفاء أراضي الجماعات السلالية البورية من رسوم التحفيظ
انعقد يوم الخميس 19 فبراير الجاري، مجلس للحكومة برئاسة "عزيز أخنوش"، حيث تداول وصادق على مشروعي مرسومين يتعلقان بأراضي الجماعات السلالية، قدمهما وزير الداخلية.
ويأتي هذا القرار تنفيذاً للتعليمات الملكية التي وجهها جلالة الملك محمد السادس في مناسبات عدة، والتي دعت إلى إصلاح نظام الأراضي الجماعية واستثمار مخرجات الحوار الوطني حول أراضي الجماعات السلالية المنعقد سنة 2014، بهدف تأهيل هذه الأراضي لتعزيز التنمية ودمج ذوي الحقوق في الدينامية الوطنية. كما أكد الملك على أهمية تضافر الجهود لإنجاح عملية تمليك الأراضي الجماعية الواقعة داخل دوائر الري لفائدة مستغليها من ذوي الحقوق، مع ضمان مجانية عملية التمليك.
وفي إطار استكمال ورش إصلاح الأراضي الجماعية وجعلها رافعة للتنمية الإقتصادية والإجتماعية، خصوصاً لفائدة أعضاء الجماعات السلالية، وكذا إرساء الآليات القانونية والإدارية لتوسيع عملية تمليك الأراضي لتشمل بعض الأراضي البورية، تمت المصادقة على مشروعي المرسومين التاليين:
مشروع المرسوم رقم 2.25.1141: يعفي الأراضي الفلاحية البورية المملوكة للجماعات السلالية والمخصصة للتمليك لفائدة مستغليها من أعضاء الجماعات، من وجيبات المحافظة العقارية.
مشروع المرسوم رقم 2.25.540: يغير المرسوم رقم 2.19.973 الصادر في 9 يناير 2020، المتعلق بتطبيق أحكام القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها.
-
15:50
-
15:06
-
14:00
-
13:11
-
13:01
-
12:16
-
12:02
-
11:19
-
10:21
-
09:40
-
08:25
-
00:17
-
23:27
-
23:00
-
22:01
-
21:22
-
21:05
-
20:48
-
20:25
-
19:26
