أسعار السمك تصل البرلمان من جديد
في ظل الارتفاع المهول الذي تعرفه أسعار السمك في الأسواق الوطنية، وجهت النائبة البرلمانية حنان أتركين، عن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، سؤالا إلى كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية درويش، مستعرضة في تساؤلاتها التحديات التي يعاني منها قطاع الصيد البحري في المغرب وتأثيرها المباشر على القدرة الشرائية للمواطنين.
وأوضحت أتركين في معرض سؤالها، أن قطاع الصيد البحري يعد ركيزة أساسية لضمان الأمن الغذائي ودعم الاقتصاد الوطني، إلا أن هذا القطاع يواجه اختلالات كبيرة، من أبرزها ضعف الاستثمار في بعض سلاسل الإنتاج السمكي، بالإضافة إلى هيمنة الوسطاء والمضاربين على أسواق التوزيع. وأدى هذا الوضع إلى الارتفاع غير المبرر في أسعار الأسماك، مما جعل هذه المنتجات الأساسية بعيدة عن متناول فئات واسعة من المجتمع المغربي.
وفي هذا السياق، طالبت البرلمانية بضرورة أن تتدخل الحكومة بشكل عاجل لتصحيح الوضع، من خلال موازنة دعم التصدير وضمان توفير المنتجات السمكية للسوق المحلية بأسعار معقولة. كما استفسرت عن استراتيجية الحكومة لدعم الاستثمار الوطني في هذا القطاع، خاصة دعم المهنيين الصغار والتعاونيات. وأشارت إلى أهمية تكثيف الإجراءات الرقابية للحد من المضاربة والاحتكار في سلاسل التسويق، لضمان وصول حصة كافية من الإنتاج السمكي إلى المواطن بجودة عالية وأسعار تراعي قدراته المالية.
