أخنوش أمام البرلمان: حصيلة حكومية بأرقام قياسية ورسائل ثقة

الأربعاء 15 - 11:37

الرباط – هيئة تحرير "ولو"

في جلسة عمومية مشتركة بين مجلسي النواب والمستشارين، عقدت اليوم الأربعاء، قدم رئيس الحكومة عزيز أخنوش حصيلة خمس سنوات من التدبير الحكومي (2021-2026). الجلسة التي انطلقت على الساعة العاشرة والنصف صباحاً في القاعة الكبرى بمجلس النواب، شكلت مناسبة لاستعراض الإنجازات الاقتصادية والاجتماعية والإصلاحات المنجزة، مع التأكيد على الرهانات المستقبلية في السنة الأخيرة من الولاية.

الإطار الدستوري والسياق السياسي

جاءت هذه المبادرة من رئيس الحكومة لتعزيز الشفافية وتكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، حيث استعرض أخنوش المعطيات الدقيقة حول المؤشرات الاقتصادية والمالية، وكيفية تدبير التحديات الدولية والوطنية مثل آثار الجفاف والتقلبات الاقتصادية العالمية. الجلسة سمحت للبرلمانيين بتقييم الأداء الحكومي بشكل مباشر، وسط ترقب سياسي كبير مع اقتراب الاستحقاقات التشريعية.

أبرز الإنجازات الاقتصادية: نمو الموارد وخلق الشغل

ركز العرض على النتائج الملموسة في المجال الاقتصادي، حيث أبرز أخنوش الأرقام التالية:

خلق فرص الشغل: إحداث حوالي 850 ألف منصب شغل خلال الفترة 2021-2025 (بمعدل 170 ألف سنوياً)، مع توقع تجاوز المليون منصب بحلول نهاية 2026.
ارتفاع الموارد العادية للدولة: زيادة بنسبة 65.6%، حيث انتقلت من 256.2 مليار درهم في 2021 إلى 424.2 مليار درهم في 2025، مما يعكس تعزيز القدرات المالية للدولة.895f46
الاقتصاد التضامني والاجتماعي: دعامة التنمية الشاملة

أكد رئيس الحكومة على دور الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كرافعة أساسية:

مساهمته في الناتج الداخلي الخام: حوالي 3%.
توفيره لفرص الشغل: نحو 5% على المستوى الوطني.
استراتيجية وطنية جديدة: بغلاف مالي يناهز 368 مليون درهم، لدعم التعاونيات والمقاولات الاجتماعية وتأهيلها.
تطور عدد التعاونيات: ارتفاع إلى 63.445 تعاونية تضم أكثر من 778 ألف منخرط.70bfe3
إصلاحات نوعية في القطاعات الحيوية
شمل العرض إنجازات أخرى بارزة، منها:
إطلاق قانون العقوبات البديلة، الذي يمثل تحولاً نوعياً في السياسة العقابية.
إحداث 59 مؤسسة تكوينية جديدة لتلبية احتياجات سوق الشغل المتطورة.

رسائل ثقة في المستقبل

اختتم أخنوش عرضه برسالة تفاؤلية، مؤكداً أن الحصيلة "إيجابية ومشرفة" رغم السياق الدولي المعقد، وأن الحكومة ستستمر في تنزيل الأوراش الملكية الكبرى في الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، مع تعزيز الاستثمار في الماء والفلاحة. الجلسة انتهت بنقاش برلماني يعكس التزام الجميع بتقييم موضوعي للأداء الحكومي.

هذه الحصيلة، التي جاءت في السنة الأخيرة من الولاية، تعتبر فرصة للحكومة لاستعراض منجزاتها أمام الرأي العام والمؤسسة التشريعية، مع التركيز على الاستمرارية والتطلع نحو مستقبل أفضل للمواطنين.