هيئة حقوقية تحمل الدولة مسؤولية هجرة الشباب
أعربت الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان، عن إدانتها الشديدة لتفاقم ظاهرة الهجرة غير النظامية في صفوف الشباب والقاصرين، معتبرة أن مشاهد محاولات العبور الجماعي نحو سبتة تعكس حجم الأزمة الاجتماعية التي يعيشها المغرب.
وأكدت الهيئة في بلاغ لها، أن هذه التطورات ليست أحداثاً معزولة، بل نتيجة مباشرة لتراكم اختلالات في السياسات العمومية، وفشلها في توفير فرص الشغل والعيش الكريم، مما دفع العديد من الشباب إلى المجازفة بحياتهم بحثاً عن مستقبل أفضل.
وأضافت أن الدولة تتحمل مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع بسبب غياب رؤية اجتماعية فعالة، منتقدة استمرار الإعتماد على المقاربة الأمنية في معالجة القضايا الإجتماعية، بدل التصدي لأسبابها الإقتصادية والتنموية.
ودعت الهيئة الحقوقية، إلى فتح نقاش وطني حول السياسات الاجتماعية، واعتماد إجراءات مستعجلة تعيد الثقة للشباب، وتضمن العدالة الاجتماعية والكرامة، محذرة من أن استمرار الأوضاع الحالية قد يزيد من حدة الإحتقان الإجتماعي ويؤدي إلى تفاقم ظاهرة الهجرة غير النظامية.
