دعوة برلمانية لإنصاف ملاك مشروع المحج الملكي
طالبت "نادية تهامي"، النائبة البرلمانية عن فريق "التقدم والإشتراكية"، في سؤالين كتابيين وجهتها إلى كل من وزير الداخلية "عبد الوافي لفتيت"، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة "فاطمة الزهراء المنصوري"، بتوضيح كيفية تدبير مشروع "المحج الملكي" بمدينة الدار البيضاء، وما يرافقه من إشكالات مرتبطة بالتعويض ونزع الملكية.
وأوضحت "تهامي"، أن المشروع، الذي تعود دراساته إلى سنة 1989، ما يزال يثير مطالب عدد من الملاك والمكترين وأصحاب المحلات التجارية بخصوص إنصافهم وضمان حقوقهم. كما أشارت إلى وجود اختلالات تدبيرية وقانونية وعقارية رافقت مراحل تنفيذ المشروع.
وأكدت البرلمانية، أن عمليات الهدم التي تسارعت منذ أواخر سنة 2024 أعادت إلى الواجهة مطالب الساكنة المتضررة بضرورة اعتماد مقاربة تشاركية تضمن التعويض العادل وحماية الحقوق الإجتماعية والإقتصادية.
وساءلت "تهامي"، الحكومة حول إجراءات تعويض المتضررين، ومسؤولية قرارات الهدم ولوائح الإحصاء، وإمكانية مراجعة حالات الإقصاء، فضلاً عن تفعيل الحوار مع الساكنة واعتماد مبدأ "لا هدم قبل التعويض والإستفادة".
