الداخلية تفتح تحقيقا في فواتير الماء والكهرباء
فتحت وزارة الداخلية تحقيقات واسعة في فواتير الماء والكهرباء، والعدادات المشتركة، والصنابير العمومية بأحياء السكن العشوائي بجهتي الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة، بعد ورود تقارير أشارت إلى اختلالات واستعمال غير قانوني لهذه الموارد.
وقد راجع فريق مركزي من مديرية الجماعات الترابية آلاف محاضر الاستهلاك والفواتير، ووجَد استمرار احتساب مبالغ لفواتير عدادات بأحياء هُدمت وأُعيد إسكان سكانها، إلى جانب دلائل على استغلال بعض الصنابير لأغراض انتخابية، رغم إشراف المكتب الوطني للكهرباء والماء على تدبيرها.
كما كشفت التحقيقات تراكم متأخرات مالية بمليارات السنتيمات على حساب الجماعات والمقاطعات، وارتفاع النفقات التشغيلية، إضافة إلى تزايد طلبات إعادة الفوترة، ما يضاعف العبء المالي على الميزانيات المحلية، في حين لجأت بعض الجماعات إلى مساطر مراجعة الفواتير كآلية للمماطلة في الأداء.
وتهدف هذه العمليات إلى فرض رقابة صارمة على المسؤولين الترابيين لضبط النفقات المتعلقة بالماء والكهرباء وحظيرة المركبات وتعويضات الموظفين، في خطوة لتعزيز الشفافية وترشيد تدبير الموارد العمومية.
