عزل خمسة منتخبين بجماعة إنزكان
أصدرت المحكمة الإبتدائية الإدارية بأكادير، يومه الخميس 19 فبراير الجاري، حكماً يقضي بعزل خمسة أعضاء من المجلس الجماعي لإنزكان، إثر دعوى تقدم بها محمد الزهر، عامل عمالة إنزكان–أيت ملول، بدعوى وجود حالة تنازع مصالح.
القرار جاء بناء على طلب تقدمت به السلطات الإقليمية لتجريد المعنيين من عضويتهم، استناداً إلى مقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، ولا سيما المادتين 64 و65، إضافة إلى دورية وزارية حول محاربة تضارب المصالح.
وتشير المعطيات إلى أن المعنيين، وهم نائبا رئيس الجماعة وثلاثة مستشارين، تربطهم علاقات استغلال مباشرة بمرافق جماعية مثل سوق الجملة والسوق اليومي والمحطة الطرقية، وهو ما اعتبرته السلطات خرقًا لمبدأ التنافي. وبعد توجيه استفسارات كتابية لم تُقنع ردودها العامل بانتفاء الشبهة، أُحيل الملف على القضاء الإداري الذي أصدر حكمه بالعزل.
