85 حالة عدم امتثال للعقوبات البديلة خلال 6 أشهر

الاثنين 23 مارس 2026 - 17:26

بقلم: Touil Jalal

85 حالة عدم امتثال للعقوبات البديلة خلال 6 أشهر

كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن وزارته قامت، في إطار تنزيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، بتجميع معطيات إحصائية خلال الفترة الممتدة من 22 غشت 2025 إلى 11 فبراير 2026، بهدف تقييم حصيلة التفعيل على المستويين القضائي والتنفيذي، ورصد أبرز الإكراهات العملية المرتبطة بهذا الورش التشريعي.

وأوضح المسؤول الحكومي، في جواب عن سؤال كتابي تقدم به المستشار البرلماني مصطفى الدحماني، عضو فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، أن عدد العقوبات البديلة المحكوم بها بلغ 1392 عقوبة، توزعت بين الغرامة اليومية (626 حالة)، والعمل لأجل المنفعة العامة (466 حالة)، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو تأهيلية أو علاجية (285 حالة)، إضافة إلى المراقبة الإلكترونية (15 حالة)، ما يعكس تنوع هذه العقوبات مع تفاوت في الإقبال عليها.

وعلى مستوى التنفيذ، أفاد وهبي بأن عدد المقررات التنفيذية بلغ 1054 مقررا، تم تنفيذ 838 منها، فيما لا يزال 89 مقررا في طور الانتظار، خصوصا المرتبطة بالغرامة اليومية.

كما تم تسجيل 50 حالة امتناع عن التنفيذ، مشيرا إلى أن تنفيذ هذه المقررات أسفر عن الإفراج عن 782 معتقلا، مقابل تسجيل 85 حالة إخلال أو امتناع.

وفي سياق متصل، سجل الوزير عددا من الوضعيات الإجرائية المرتبطة بتنفيذ العقوبات البديلة، من بينها الحكم على المعنيين في حالة سراح في 43 حالة، والإفراج عن معتقلين قبل صدور المقررات التنفيذية في 22 حالة، فضلا عن 9 حالات في انتظار قضاء نصف مدة العقوبة الحبسية، و3 حالات اعتقال على خلفية قضايا أخرى.

وبخصوص توزيع المقررات التنفيذية حسب نوع العقوبة، أشار إلى أنها شملت 507 مقررات تتعلق بالغرامة اليومية، و336 مقررا للعمل لأجل المنفعة العامة، و201 مقررا لتقييد الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية، إضافة إلى 10 مقررات خاصة بالمراقبة الإلكترونية.

أما في ما يتعلق بحالات عدم الامتثال، فقد بلغ مجموعها 85 حالة، توزعت بين 50 حالة امتناع و35 حالة إخلال. وسُجلت أعلى نسبة ضمن عقوبة الغرامة اليومية بـ37 حالة امتناع، تليها عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة بـ22 حالة إخلال، فيما تم تسجيل 13 حالة امتناع و5 حالات إخلال في العقوبات المرتبطة بتقييد الحقوق والتدابير الرقابية، إضافة إلى 7 حالات إخلال بسبب ارتكاب جرائم جديدة خلال فترة التنفيذ، وحالة إخلال واحدة مرتبطة بالمراقبة الإلكترونية دون تسجيل أي حالة امتناع.