7 ملايين درهم سنويا لدعم الجمعيات التي تحارب تشغيل الأطفال

الأمس 15:40

بقلم: Boukhairi Walid

7 ملايين درهم سنويا لدعم الجمعيات التي تحارب تشغيل الأطفال

خصصت وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات غلافا ماليا سنويا بقيمة 7 ملايين درهم لفائدة مشاريع جمعيات المجتمع المدني العاملة في مجال مكافحة تشغيل الأطفال وتعزيز حقوق النساء في سوق الشغل.

وأوضح الوزير يونس السكوري، في جواب كتابي على سؤال برلماني، أن هذا الدعم يتوزع بين 5 ملايين درهم مخصصة لمحاربة تشغيل الأطفال، ومليوني درهم لدعم المبادرات المرتبطة بالنهوض بالمساواة المهنية وحماية حقوق النساء في العمل.

وأكد الوزير أن هذه التمويلات تهدف إلى مواكبة المشاريع التي تسعى إلى الحد من تشغيل الأطفال خارج السن القانونية، وحمايتهم من مختلف أشكال الاستغلال الاقتصادي، خاصة الأعمال التي تشكل خطرا على سلامتهم، إضافة إلى دعم البرامج التي تساهم في نشر الوعي بحقوق النساء ومحاربة التمييز وتعزيز تكافؤ الفرص داخل فضاءات العمل.

وأشار السكوري إلى أن الوزارة أبرمت، خلال الفترة الممتدة ما بين 2021 و2025، ما مجموعه 68 اتفاقية شراكة مع جمعيات المجتمع المدني، منها 39 اتفاقية مرتبطة بمحاربة تشغيل الأطفال، و29 اتفاقية تهم دعم حقوق النساء في العمل.

وأوضح أن هذه الشراكات لا تقتصر على الجانب المالي فقط، بل تشمل أيضا المواكبة التقنية وتتبع تنفيذ المشاريع وتقييم أثرها ومدى تحقيقها للأهداف المسطرة لفائدة الفئات المستهدفة.

وفي ما يتعلق بمعايير الاستفادة، أكد الوزير أن اختيار الجمعيات يتم عبر لجنة تضم ممثلين عن عدد من القطاعات الحكومية، وفق معايير دقيقة تشمل الوضعية القانونية للجمعية، وتجربتها، وقدراتها التنظيمية والمالية، فضلا عن جودة المشروع المقترح ومدى انسجامه مع الحاجيات المطروحة.

كما أبرز أن الوزارة تعتمد منظومة للمراقبة والتتبع لضمان حسن تدبير الدعم، من خلال التقارير الدورية، والزيارات الميدانية، واجتماعات التقييم، مشيرا إلى أن صرف دفعات التمويل يبقى مرتبطا بمدى احترام الالتزامات المتفق عليها وتحقيق النتائج المنتظرة.

وشدد السكوري على أن أي إخلال بالالتزامات التعاقدية قد يترتب عنه تعليق التمويل أو فسخ الاتفاقيات، إضافة إلى استرجاع المبالغ التي لم يتم تبرير صرفها، وذلك لضمان نجاعة هذه البرامج وتحقيق أهدافها الاجتماعية.