6 آلاف يورو وفقدان السكن.. سبتة تشدد الخناق على مؤجري المنازل للمهاجرين
وجهت حكومة سبتة المحتلة إنذارا رسميا إلى المستفيدين من السكن الاجتماعي، محذرة من استغلال هذه العقارات في إيواء أو تأجير الأشخاص الذين دخلوا المدينة خلال موجة العبور الجماعي الأخيرة.
وجاء التحذير عقب رصد مخالفات مرتبطة باستغلال مساكن اجتماعية تابعة للبلدية، إلى جانب بعض المرائب والمرافق الملحقة بها، لتحقيق عائدات مالية من أشخاص دخلوا سبتة عبر البحر. وشددت السلطات على أن هذه المساكن مخصصة حصرا للمستفيدين الرسميين وأفراد أسرهم المصرح بهم.
وتمنع القوانين المعمول بها التنازل عن هذه المساكن أو إعارتها أو تأجيرها من الباطن، سواء تعلق الأمر بالعقار أو غرفه أو المرآب أو المستودعات التابعة له، كما تحظر السماح بإقامتها لأشخاص غير مصرح بهم أو تحويلها إلى نشاط مدر للدخل.
وأكدت الحكومة المحلية أن المخالفين قد يواجهون غرامات تصل إلى 6 آلاف يورو، فضلا عن إمكانية فسخ عقود الاستفادة وسحب السكن نهائيا، مع تنفيذ إجراءات الإخلاء واسترجاع العقار، دون استبعاد ترتيب مسؤوليات قانونية إضافية بحسب طبيعة المخالفة.
وبالتوازي مع ذلك، أعلنت السلطات عن تكثيف عمليات التفتيش والتحقق من هويات المقيمين داخل هذه المساكن والمرافق التابعة لها، بمشاركة الشرطة المحلية، لرصد أي استغلال غير قانوني وتحجيم ظاهرة "الشقق المكتظة"، مع التأكيد على احترام الإجراءات القانونية وحق المعنيين في الاستماع.
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:47
-
14:22
-
13:44
-
13:13
-
12:50
-
12:42
-
12:12
-
12:00
-
11:42
-
11:12
-
10:44
-
10:13
-
09:44
-
09:09
-
22:39
-
22:12
