-
12:21
-
12:12
-
11:57
-
11:33
-
11:12
-
10:50
-
10:28
-
10:15
-
10:03
-
09:42
-
09:29
-
09:19
-
08:57
-
08:40
-
08:34
-
08:25
-
07:00
-
06:23
-
06:00
-
05:46
-
05:00
-
04:00
-
03:00
-
02:00
-
01:00
-
00:00
-
22:00
-
21:40
-
21:26
-
21:20
-
20:53
-
20:41
-
20:26
-
20:03
-
19:42
-
19:18
-
18:57
-
18:33
-
18:11
-
17:46
-
17:39
-
17:26
-
17:03
-
16:42
-
16:25
-
16:02
-
15:39
-
15:30
-
15:02
-
14:38
-
14:19
-
14:00
-
13:41
-
13:23
-
13:00
-
12:40
وزير الداخلية ينفي الزيادات في فواتير الماء والكهرباء
قطع وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت الطريق أمام الجدل المثار حول فواتير الماء والكهرباء، مؤكّدًا عدم تسجيل أي زيادات غير معقولة ببعض المدن والجماعات الترابية عقب شروع الشركات الجهوية متعددة الخدمات في مزاولة مهامها.
وخلال رده على سؤال شفهي بمجلس المستشارين، مساء أمس الثلاثاء، أوضح لفتيت أن الوزارة الوصية لم ترصد أي ارتفاعات كبيرة في فواتير الاستهلاك بعد دخول هذه الشركات حيز الخدمة في إطار تنزيل ورش الجهوية المتقدمة، مبررًا ما اعتُبر زيادات، بكونه ناتجًا عن تصحيح اختلالات سابقة مرتبطة بقراءة العدادات خارج الآجال القانونية المعتمدة في عدد من المناطق.
وجاء توضيح وزير الداخلية في سياق نقاش برلماني محتدم داخل الغرفة الثانية، حيث وجّه مستشارون انتقادات حادة للحكومة، متحدثين عن ارتفاعات “كبيرة جدًا” في الفواتير مباشرة بعد بداية عمل الشركات الجهوية، مع تحميل وزارة الداخلية مسؤولية ضعف المراقبة خلال عمليات قراءة العدادات.
ويأتي هذا السجال في ظل الجدل المجتمعي الواسع الذي رافق إحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات، إذ اعتبرت أطراف نقابية وحقوقية وسياسية، محسوبة على اليسار، أن هذا التوجه يشكل خوصصة غير معلنة لقطاعي الماء والكهرباء، كما غذّى احتجاجات شعبية، أبرزها الحراك الذي شهدته منطقة فكيك، والذي استمر لأزيد من سنتين رفضًا لهذا النمط من التدبير.
