وزارة الداخلية تشدد مراقبة مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية
رفعت وزارة الداخلية من مستوى تتبعها لمساطر تنفيذ المشاريع الاجتماعية الممولة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، في خطوة تستهدف معالجة التأخر الذي يطال بعض المشاريع المدرة للدخل، وضمان انتقالها من مرحلة الاستفادة من الدعم إلى مرحلة الاستغلال الفعلي.
ويأتي هذا الإجراء، وفق مصادر مطلعة، بعد رصد عدد من الصعوبات الإدارية التي حالت دون انطلاق مشاريع حصل أصحابها على التمويل واستوفوا شروط التكوين والمواكبة، خصوصاً ببعض العمالات والأقاليم التابعة لجهات الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة وفاس-مكناس.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن جزءاً من الشكايات يرتبط بتأخر الحصول على تراخيص مزاولة الأنشطة، فضلاً عن مطالبة بعض المستفيدين بوثائق أو إجراءات إضافية، وهو ما أدى إلى تأجيل تشغيل مشاريع ممولة من المال العام، رغم تكبد أصحابها مصاريف مرتبطة بالكراء واقتناء التجهيزات والتمويل.
ولتجاوز هذه الوضعية، جرى اعتماد لجان تقنية مشتركة تضم ممثلين عن السلطات المحلية والمصالح المختصة، عهد إليها بالانتقال إلى عين المكان ومعاينة المشاريع والتحقق من مدى احترامها لشروط السلامة والمقتضيات القانونية والتنظيمية.
ومن المنتظر أن تسمح هذه العملية بتسريع البت في الملفات المستوفية للشروط، وتذليل الصعوبات التي تعترضها، بما يتيح للمستفيدين إطلاق أنشطتهم والاستفادة الفعلية من المشاريع التي حصلوا على تمويلها.
وتندرج هذه الإجراءات في إطار الحرص على تحقيق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، لاسيما دعم الإدماج الاقتصادي، وتشجيع خلق فرص الشغل، وتحسين دخل الفئات المستهدفة، مع تفادي بقاء المشاريع المدعمة عالقة بسبب إكراهات إدارية قابلة للمعالجة.
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:47
-
14:22
-
13:44
-
13:13
-
12:50
-
12:42
-
12:12
-
12:00
-
11:42
-
11:12
-
10:44
-
10:13
-
09:44
-
09:09
