هيومن رايتس ووتش تؤكد تصاعد القمع في المغرب

13:00

بقلم: Sdik Fahd

هيومن رايتس ووتش تؤكد تصاعد القمع في المغرب

في تقريرها السنوي لعام 2026، أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن السلطات المغربية صعّدت من إجراءاتها ضد النشطاء والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، مُوجّهة إليهم تهماً تشمل التشهير ونشر أخبار كاذبة وإهانة المسؤولين المحليين، بالإضافة إلى المساس بأمن الدولة أو المؤسسة الملكية، أو الإساءة لرؤساء الدول أو الزعماء الدينيين الأجانب.

ولفت التقرير الإنتباه بشكل خاص إلى احتجاجات "جيل زد"، مشيراً إلى أن الشرطة والدرك قاموا بتفريق المتظاهرين بالقوة، واستخدموا وسائل عنف أودت بحياة ثلاثة أشخاص وأدت إلى إصابة العشرات. واعتُقل نحو 2،100 شخص، وبدأت السلطات إجراءات قضائية ضد 1،400 شخص على الأقل، بينهم 330 قاصراً، فيما صدرت أحكام بالسجن والغرامات على عدد منهم.

وسلطت "هيومن رايتس ووتش"، الضوء على الحكم الصادر غيابياً على الناشط "فؤاد عبد المومني" بالسجن ستة أشهر وغرامة 2000 درهم على خلفية منشور له حول العلاقات الفرنسية - المغربية، بعد اتهامه بـ"إهانة هيئة منظمة، ونشر إدعاءات كاذبة، والتبليغ عن جريمة لم تحدث". كما تم الحكم على الصحفي "حميد المهداوي" بالسجن 18 شهراً وغرامة 1.5 مليون درهم بتهم تتعلق بـ"نشر وقائع كاذبة للتشهير بالأشخاص والقذف والسب العلني".

كما رصدت المنظمة متابعة الناشطة ابتسام لشكر بتهمة "الإساءة إلى الإسلام"، والحكم عليها بالسجن حوالي 30 شهراً وغرامة 50 ألف درهم. وذكرت أن ما يقرب من 40 من متظاهري الحراك الشعبي بالريف ما زالوا يقضون أحكامهم بالسجن، بمن فيهم القائدان "ناصر الزفزافي" و"نبيل أحمجيق"، بعد احتجاجات 2016-2017، رغم وجود أدلة موثوقة على أن بعض الإعترافات انتُزعت تحت التعذيب. وفي 2024، أشار الفريق العامل المعني بالإحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة إلى أن احتجاز "الزفزافي" ينتهك القانون الدولي ودعا إلى إطلاق سراحه فوراً.

كما أشار التقرير، إلى استمرار التوتر حول حقوق العمال، بعد أن أيدت المحكمة الدستورية في مارس قانوناً مثيراً للجدل بشأن الحق في الإضراب، رغم معارضة المنظمات العمالية، معتبرة أنه يقيد حقوقهم.