هذه شروط الترشح لعضوية المحكمة الدستورية
قرر مكتب مجلس المستشارين فتح باب الترشيحات لانتخاب عضو واحد بالمحكمة الدستورية، وذلك في إطار تجديد ثلث أعضاء هذه المؤسسة الدستورية، وفق قرار صادر عن المجلس.
وحسب القرار ذاته، فإن فتح باب الترشيحات جاء عقب توصل مجلس المستشارين بإحاطة من رئيس المحكمة الدستورية بتاريخ 22 دجنبر 2025، بشأن انتهاء مدة انتداب العضو المنتخب من قبل المجلس بالمحكمة الدستورية، محمد الأنصاري، يوم 04 أبريل 2026.
وينص القرار، الذي نشره مجلس المستشارين على موقعه الرسمي، على أن يعلن رئيس مجلس المستشارين عن تلقي ترشيحات الفرق والمجموعات البرلمانية بالمجلس، مع إشعار رؤساء الفرق ومنسقي المجموعات البرلمانية بذلك.
ويشترط في كل مترشح لعضوية المحكمة الدستورية أن يكون من الشخصيات المتوفرة على تكوين عال في مجال القانون، وعلى كفاءة قضائية أو فقهية أو إدارية، وأن يكون قد مارس مهنته لمدة تفوق خمس عشرة سنة، وأن يكون مشهودا له بالتجرد والنزاهة.
وأوضح القرار أن ملفات الترشيح تودع في صيغة ورقية وصيغة إلكترونية لدى كتابة رئيس مجلس المستشارين مقابل وصل بالتسلم، خلال الفترة الممتدة من يوم الثلاثاء 06 يناير 2026 إلى يوم الثلاثاء 13 يناير 2026 على الساعة الثالثة زوالا، مع عدم الاعتداد بأي ترشيح يرد خارج الأجل المحدد.
وأضاف القرار أن مكتب مجلس المستشارين يتولى دراسة ملفات الترشيحات، والتحقق من مدى استيفائها للشروط المطلوبة، وحصر لائحة المترشحات والمترشحين المقبولة ملفاتهم، قبل تحديد تاريخ وساعة انعقاد الجلسة العامة المخصصة لانتخاب عضو واحد بالمحكمة الدستورية.
وأشار القرار إلى أن ملفات المترشحات والمترشحين المقبولة ملفاتهم ستوزع على جميع أعضاء المجلس عن طريق الفرق والمجموعات البرلمانية، 48 ساعة على الأقل قبل انعقاد الجلسة العامة المخصصة للانتخاب.
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:47
-
14:22
-
13:44
-
13:13
-
12:50
-
12:42
-
12:12
-
12:00
-
11:42
-
11:12
-
10:44
-
10:13
-
09:44
-
09:09
