نقابي يعلق على قرار مجلس المنافسة بشأن شركات المحروقات
فهد صديق
قرر مجلس المنافسة تغريم 9 شركات تعمل في مجال توزيع المحروقات في المغرب، مبلغ 1.84 مليار درهم، كتسوية تصالحية تؤديها المؤسسات المعنية التي تنشط في مجال تموين وتخزين وتوزيع الغازوال والبنزين، إلى جانب المنظمة المهنية التي تنتمي إليها، وذلك بعدما ثبت تورطها في ممارسات محتملة منافية لقواعد المنافسة في سوق المحروقات.
ويرى "الحسين اليماني"، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز التابعة للكنفدرالية الديمقراطية للشغل، في تصريح صحفي خص به قناة "ميدي 1 تيفي"، أن الملف قد فتح من جديد للنقاش في الرأي العام.
واعتبر "اليماني"، أن الضرر في هذا الملف الخاص بالمحروقات واقع منذ تحرير أسعار المحروقات في نهاية 2015، مشيرا إلى النقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي قد وضعت شكاية في عام 2016 ومنذ ذلك الزمن ونحن ننتظر إلى حدود 2023، وحينما نقف على حجم الغرامة واللجوء إلى إعمال المادة 37 من أجل التصالح عوض الإعمال الكامل للمادة 39 وتقدير حجم الضرر الذي أصاب المغاربة في هذا الملف نفهم بأنه ربما هناك كان توافق أو كما أقر به الفاعلون حول أسعار المحروقات واليوم كذلك نعيش على توافق حول الغرامة التصالحية.
وأبرز النقابي ذاته، أن المهم في هذا القرار هو أنه دفعنا إلى الفاعلين الذين كانوا ينكرون المنسوب إليهم منذ 2016 إلى الإعتراف بأنفسهم بالمنسوب إليهم، مؤكدا أنه انتصار كبير حققه مجلس المنافسة. وخلص إلى أنه عندما نقف على حجم الإجراءات التي قيل بأنه سيتم اتخاذها حتى لا يتكرر ما جرى يتبين بأنه ليس هذا كل ما كنا ننتظره وينتظره الشعب المغربي من أجل القطع مع هذه الممارسات التي أنهكت القدرة الشرائية للمواطنين وأخلت بشروط التنافس في هذا القطاع الإستراتيجي والأساسي الذي له علاقه بالأمن الطاقي المغربي.
-
23:16
-
22:23
-
21:41
-
20:56
-
20:25
-
17:23
-
15:43
-
14:57
-
14:18
-
12:48
-
11:57
-
11:09
-
09:51
-
08:48
-
08:46
-
07:00
-
06:00
-
05:00
