نقابة ترفض قوانين الإضراب والتقاعد
أعلنت الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد، إدانتها لكل محاولات المس بما تبقى من أنظمة التقاعد، سواء عبر رفع سن التقاعد، تقليص المعاشات، أو تحميل العمال أعباء اختلالات لم يشاركوا فيها.
وشدّدت الجبهة في بيان لها، على أن أي إصلاح حقيقي لأنظمة التقاعد يجب أن يبدأ بمحاسبة من نهب الصناديق واسترجاع الأموال المنهوبة، وضمان عدم الإفلات من العقاب في الجرائم الإقتصادية والإجتماعية. وجدّدت رفضها لقانون الإضراب بصيغته الحالية، معتبرة أنه يقيد حقاً دستورياً ويهدف إلى تجريد الطبقة العاملة من أدوات الدفاع عن حقوقها ومكتسباتها، مؤكدة تضامنها الكامل مع الشغيلة المغربية في مطالبها المشروعة لتحسين الأجور والحماية الإجتماعية واحترام الحريات النقابية.
ودعت الجبهة المغربية، كل الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية إلى الإنحياز إلى الجماهير ورفض الصمت أو التواطؤ. كما أكدت تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان والتطهير العرقي والحصار.
وأضاف البيان، أن الحكومة، في ظل أزمة اجتماعية خانقة تشمل غلاء المعيشة، بطالة متفشية، وتدهور الخدمات العمومية، تواصل تنفيذ مخططات تهدف لتصفية المكتسبات التاريخية للطبقة العاملة والشغيلة المغربية، استجابة لمصالح الباطرونا والمؤسسات المالية الدولية على حساب الشعب.
-
11:05
-
10:43
-
10:16
-
09:45
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:47
-
14:22
-
13:44
-
13:13
-
12:50
-
12:42
-
12:12
-
12:00
-
11:42
