نقابة تدعو إلى إقرار حوافز لتشجيع ;وتيسير الزواج

الاثنين 11 مارس 2024 - 18:30

دعت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إحداث مؤسسة الوساطة الاجتماعية تحت إشراف قطاع وزارة الأسرة، وتحديد تشكيلتها وكيفيات عملها بنص تنظيمي، مع إحداث مرصد وطني للأسرة، يقوم بعملية التتبع والرصد لأوضاع الأسر المغربية وإنجاز تقارير وبحوث تساهم في تحديد مكامن الخلل قصد معالجتها.
وضمن مذكرتها التي رفعتها إلى اللجنة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، دعت ذات النقابة كذلك إلى التسريع بتفعيل المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، لكي يقوم بمهامه الدستورية، ومأسسة الوساطة الأسرية، وجعلها منفصلة إداريا ومسطريا عن القضاء، مع إلزامية مرور طلبات الطلاق من جميع مراحل الوساطة قبل فتح مسطرة الطلاق بالمحكمة.
واقترحت مذكرة النقابة التي يتوفر "ولو" على نسخة منها، تخصيص منحة وحوافز مادية قصد تيسير الزواج، ومعالجة مشكلة التراجع في نسبة الزواج، وذلك عبر إحداث صندوق خاص بالأزواج الجدد، يوفر لهم منحة الزواج ودعم السكن الرئيسي الأول، مع وضع الضمانات التي تثبت استعمال المنحة والسكن للزواج.
وطالبت الوثيقة ذاتها، برقمنة عقود الزواج، تأهيل المقبلين على الزواج عبر برامج تكوين متخصصة تشرف عليها وزارة التضامن، مع تيسير تنزيلها باعتماد أقسام افتراضية وتكوين عن بعد مكيف حسب الوقت المتاح للمعنيين، مطالبة بإدراج موضوع الأسرة وأهميتها في المجزوءات والبرامج والمناهج الدراسية في جميع المستويات التعليمية من التعليم المدرسي إلى التعليم الجامعي.
وبخصوص معاش الأرملة الراغبة في الزواج ، دعت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إلى تيسير زواج الأرملة، وحفاظا على حقها في معاش الزوج المتوفى عنها، لأنها تستحقه مهما كانت وضعيتها، مقترحة التنصيص على احتفاظ الأرملة بمعاش الزوج المتوفى عنها، حتى في حالة زواجها بعد انقضاء مدة عدتها.
واستندت مذكرة نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، لتعديل مدونة الأسرة على المرجعية الإسلامية والمقتضيات الدستورية والتوجيهات الملكية السامية، ومراعاة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للأسر المغربية، إلى جانب الإطار المنهجي الذي يتحدد في تصوره الشمولي للأسرة وفق مقاربة تكاملية غير تجزيئية.
كما استندت على التوجيه الملكي السامي بالتركيز على الاختلالات والسلبيات التي أبانت عنها تجربة التطبيق القضائي للمدونة.ويتحدد إطار المذكرة الاقتراحية المنهجي في المقاربة السوسيو-اقتصادية التي تعني الارتكاز على الإنسان بما هو عنصر منتج وغاية ومحور للتنمية.
وأوضحت النقابة، أن التنصيص في هذه المذكرة الاقتراحية على تعديل بعض مواد مدونة الأسرة دون غيرها، لا يعني إغفال بقية المواد أو اعتبارها غير معنية بالمعالجة، ولكن إيمانا منا بأن العديد من الإشكالات التطبيقية للمدونة لا يوجد حلها داخل مواد المدونة بل يوجد خارجها فالأوضاع الاقتصادية والمعيشية لها تأثير مباشر على وضعية الأسر المغربية.