نقابة التعليم تحتج على نتائج الحركات الانتقالية وتطالب الوزارة بالتدخل
صعدت النقابة الوطنية للتعليم، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، من لهجتها تجاه طريقة تدبير الحركات الانتقالية بقطاع التربية الوطنية، بعدما وجهت مراسلة إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة، سجلت فيها ما وصفته باختلالات في التدبير ومحدودية في النتائج.
وقالت النقابة إنها وقفت على ما اعتبرته ارتباكا في إعداد وتنفيذ مختلف الحركات الانتقالية، معتبرة أن غياب رؤية استباقية انعكس على النتائج التي لم تستجب، بحسبها، لعدد من الطلبات، ولم تراع في حالات عديدة الظروف المهنية والاجتماعية والأسرية لنساء ورجال التعليم.
وبخصوص هيئة التدريس، أشارت النقابة إلى أن الحركتين الجهوية والمحلية أسفرتا عن نتائج محدودة، لافتة إلى أن بعض المديريات لم يستفد فيها أي مترشح، في حين استفاد عدد قليل جدا في مديريات أخرى، رغم وجود خصاص ومناصب بقيت شاغرة، وفق المعطيات التي أوردتها المراسلة.
وترى النقابة أن استمرار شغور هذه المناصب، في مقابل وجود طلبات للانتقال إليها، يطرح تساؤلات حول آليات تحديد المناصب المتاحة ومدى دقة المعطيات المعتمدة، فضلا عن مستوى التنسيق بين مختلف عمليات تدبير الموارد البشرية.
ولم تحصر النقابة ملاحظاتها في هيئة التدريس، بل أشارت إلى نتائج الحركات الانتقالية المتعلقة بأطر الإدارة التربوية والمختصين التربويين والاجتماعيين ومختصي الاقتصاد والإدارة والمساعدين التربويين، معتبرة أن محدودية الاستفادة من هذه العمليات خلفت بدورها حالة من الاستياء، في ظل استمرار وجود خصاص وشغور في عدد من المناصب.
كما توقفت المراسلة عند الحركة الانتقالية الوطنية الخاصة بهيئة التفتيش والمراقبة والتقييم، حيث سجلت النقابة ما اعتبرته غيابا للوضوح في تحديد المناصب والحصيص، إلى جانب صدور نتيجتين مختلفتين، وهو ما أدى، بحسبها، إلى تراجع عن استفادة عدد من المفتشات والمفتشين الذين وردت أسماؤهم في النتائج الأولى.
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:47
-
14:22
-
13:44
-
13:13
-
12:50
-
12:42
-
12:12
-
12:00
-
11:42
-
11:12
-
10:44
-
10:13
-
09:44
-
09:09
-
22:39
-
22:12
