من السجن إلى مجلس تازة..قصة عبدالإله بعزيز

17:43

بقلم: Boukhairi Walid

من السجن إلى مجلس تازة..قصة عبدالإله بعزيز

أعاد خروج عبد الإله بعزيز، رئيس المجلس الإقليمي لتازة والقيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار، من السجن والتحاقه بمقر المجلس مباشرة، أمس الثلاثاء، وضعه القانوني والسياسي إلى دائرة الاهتمام، في ظل ترقب محلي لمصير رئاسته للمؤسسة المنتخبة بعد انتهاء العقوبة الحبسية الصادرة في حقه.

وبحسب معطيات أوردتها مصادر محلية، فقد توجه بعزيز إلى مقر المجلس الإقليمي عقب مغادرته المؤسسة السجنية، حيث قضى وقتا قصيرا قبل أن يغادر المكان، وذلك بعد استكمال عقوبة حبسية مدتها ستة أشهر في إطار القضية التي ارتبط اسمه بها، والمعروفة إعلاميا بملف الفواتير الوهمية والشركات الصورية.

وكانت المحكمة الابتدائية بفاس قد أصدرت، في 11 شتنبر 2026، حكما يقضي بإدانة بعزيز بستة أشهر حبسا نافذا، وغرامة مالية بقيمة ألف درهم، فضلا عن إلزامه بأداء أكثر من 15.8 مليون درهم لفائدة الدولة عن الدين الضريبي، وتعويض مدني قدره 100 ألف درهم.

وتكتسي عودته إلى مقر المجلس أهمية خاصة بالنظر إلى المقتضيات التي ينظم بها القانون وضعية رؤساء مجالس العمالات والأقاليم، إذ تنص المادة 21 من القانون التنظيمي رقم 112.14 على حالات انقطاع الرئيس عن ممارسة مهامه، من بينها الاعتقال لمدة تتجاوز ستة أشهر، كما ترتبط بعض حالات فقدان الأهلية الانتخابية بصدور أحكام قضائية نهائية.

وفي هذا الإطار، يطرح انتهاء العقوبة في حدود ستة أشهر، مقابل استمرار قابلية الحكم الابتدائي للطعن، تساؤلات بشأن الوضعية القانونية الحالية لبعزيز وإمكانية مواصلته مهامه على رأس المجلس. غير أن تحديد الآثار المترتبة عن الملف يظل رهيناً بالمقتضيات القانونية المنطبقة وبالمراحل القضائية والإدارية ذات الصلة.

وتترقب الأوساط المحلية بتازة ما ستسفر عنه التطورات المقبلة، خصوصاً في ما يتعلق بممارسة بعزيز لاختصاصاته كرئيس للمجلس الإقليمي، وما إذا كانت عودته إلى مقر المؤسسة ستتبعها استعادة مهامه، أم أن مسار القضية سيحمل مستجدات قد تؤثر على استمراره في هذا المنصب.

وبين استكمال العقوبة الحبسية وانتظار المآل النهائي للمسطرة القضائية، يظل مستقبل رئاسة المجلس الإقليمي لتازة مرتبطاً بما ستقرره الإجراءات القانونية والإدارية المختصة.