من السجن إلى الترحيل.. وساطة مغربية تنهي قضية ضابط فرنسي بمالي

15:41

أنهى قرار رئاسي في مالي قضية ضابط استخبارات فرنسي كان يقضي عقوبة سجنية ثقيلة، في تطور دبلوماسي برز فيه الدور المغربي كوسيط أسهم في تقريب وجهات النظر وإنهاء أزمة ظلت تراوح مكانها بين باماكو وباريس.

وأعلن رئيس المرحلة الانتقالية في مالي، الجنرال عاصيمي غويتا، العفو عن الضابط الفرنسي «يان ف.»، الذي أدانته العدالة المالية في يونيو الماضي بالسجن النافذ لمدة 20 سنة، على خلفية اتهامات مرتبطة بالتجسس.

وبموجب القرار، سيتم الإفراج عن الضابط وترحيله بشكل فوري خارج الأراضي المالية، وفق ما أعلنت عنه حكومة المرحلة الانتقالية في بيان رسمي صدر يوم الخميس 13 غشت 2026.

وأشادت السلطات المالية بالدور الذي لعبته دولة شقيقة في التوصل إلى هذا الحل، مؤكدة أن المساعي الحميدة جرت في إطار من السرية والاحترام الكامل لسيادة مالي. ورغم عدم تسمية المغرب بشكل مباشر في البيان، فإن المعطيات المرتبطة بالملف أبرزت الدور الذي اضطلعت به الرباط في تسهيل مسار التسوية.

وتأتي هذه الخطوة في سياق تحرك دبلوماسي مغربي متواصل داخل منطقة الساحل، مستفيداً من علاقاته مع مختلف الأطراف وقدرته على فتح قنوات للحوار في ملفات حساسة يصعب حلها عبر القنوات التقليدية.

وتعود القضية إلى غشت 2025، عندما أوقفت السلطات المالية الضابط الفرنسي، الذي كان معتمداً لدى السفارة الفرنسية في باماكو، ووجهت إليه اتهامات تتعلق بالتجسس والمشاركة في أنشطة تستهدف زعزعة استقرار البلاد.

وبعد أشهر من الاعتقال، صدر في حقه حكم بالسجن لمدة 20 سنة في يونيو 2026. وأكدت السلطات المالية، في المقابل، أن العفو الرئاسي لا يعني التراجع عن الوقائع التي ثبتت قضائياً، ولا يلغي الحكم الصادر عن القضاء المالي.

ولا تبدو الوساطة المغربية في الملف المالي معزولة عن تحركات دبلوماسية سابقة في منطقة الساحل، إذ سبق للمملكة أن ساهمت في تسوية أزمة مماثلة بين فرنسا وبوركينا فاسو.

ويعزز التطور الأخير صورة المغرب كطرف قادر على التحرك في الملفات الإقليمية الحساسة، خصوصاً تلك التي تجمع بين دول الساحل وفرنسا، مستنداً إلى سياسة تقوم على الحوار الهادئ والمساعي الدبلوماسية بعيداً عن الأضواء.