منظمة حقوقية تدخل على خط إغلاق مقر عائلات المفقودين بالجزائر

10:33

بقلم: Harbal Wafae

منظمة حقوقية تدخل على خط إغلاق مقر عائلات المفقودين بالجزائر

أشعلت خطوة إغلاق وتشميع مقر جمعية “تجمع عائلات المفقودين بالجزائر” موجة تنديد واسعة، بعدما عبرت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان عن إدانتها الشديدة لما وصفته بسلوك يعكس استمرار نهج التضييق الممنهج على عائلات المختفين قسرا، وعلى عموم المدافعين عن حقوق الإنسان داخل الجزائر.

وسجلت الهيئة الحقوقية، في بيان صادر بالرباط بتاريخ 19 مارس 2026، أن هذا القرار لا يمكن عزله عن واقع المعاناة التي تواجهها عائلات المفقودين، التي لا تزال محرومة من حقها في كشف الحقيقة ومعرفة مصير ذويها، معتبرة أن إغلاق مقر الجمعية يشكل استهدافا مباشرا للإطار الحقوقي الذي يحتضن نضالها السلمي والمشروع.

وربطت المنظمة هذه الخطوة بإجراء آخر وصفته بالتعسفي، ويتعلق بمنع رئيسة الجمعية نصيرة ديتور من دخول الجزائر رغم حملها للجنسية الجزائرية، معتبرة أن الهدف من ذلك هو إسكات الأصوات المطالبة بالحقيقة والإنصاف، ومطالبة بتمكينها من العودة إلى بلدها دون شروط، مع رفع كافة أشكال التضييق المفروضة على الجمعية.

وشددت المنظمة على أن هذه الممارسات تمثل خرقا واضحا لمقتضيات العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، خاصة المواد المرتبطة بحرية التعبير والتجمع السلمي وتأسيس الجمعيات، كما تتعارض مع إعلان الأمم المتحدة الخاص بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان لسنة 1998، الذي يلزم الدول بتوفير بيئة آمنة لعملهم وحمايتهم من أي ترهيب أو انتقام.

كما نبهت إلى أن استهداف جمعية تمثل عائلات المختفين قسرا يتنافى مع الالتزامات الدولية ذات الصلة، وعلى رأسها الإعلان الأممي لسنة 1992 والاتفاقية الدولية لسنة 2006، معتبرة أن التضييق على أنشطتها يفاقم من الانتهاكات ويقوض فرص الوصول إلى الحقيقة والإنصاف، ويعرقل أي مسار جدي نحو المصالحة.

وفي ختام بيانها، دعت المنظمة الآليات الأممية المختصة إلى التدخل العاجل، خاصة فريق العمل المعني بحالات الاختفاء القسري والمقررين الخاصين المعنيين بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان وحرية التجمع، مطالبة بالتحرك الفوري للتواصل مع السلطات الجزائرية وضمان احترام حق الجمعية في العمل، مع إدراج هذه التطورات ضمن التقارير الدورية، والتأكيد على ضرورة الكشف عن مصير جميع المختفين وجبر ضرر عائلاتهم.