منح الجنسية لجزائري مبحوث عنه يجر مسؤولين إلى القضاء

الجمعة 09 نونبر 2018 - 16:33

جر حصول جزائري مبحوث عنه من طرف شرطة "الأنتربول" على الجنسية المغربية، الويل على مسؤوليين أمنيين وموظفين بمؤسسات عمومية، وجزائريين إستفادوا هم كذلك من الجنسية بطريقة غير قانونية، بعد أن استمع إليه مؤخرا قاضي التحقيق بمحكمة الإستئناف بوجدة.

ووفق ما ذكرته مصادر عليمة، أن المعلومات المتوفرة تؤكد أن الأشخاص الذين إستمع إليهم قاضي التحقيق، من بينهم أعون سلطة، موظفين بالجماعة الحضرية تابعين للملحقات الإدارية (قسم تصحيح الإمضاءات)، وموظفتين بمحكمة الاستئناف (قسم الجنسية)، ورجل أمن بمصلحة بطاقة التعريف الوطنية بولاية أمن وجدة، بالإضافة إلى كاتب أحد المحاميين بهيئة وجدة. مشيرة إلى أنه مباشرة بعد الإستماع إلى المعنيين بالأمر تم إطلاق سراح 8 أشخاص ومتابعتهم في حالة سراح، في حين تم الإحتفاظ بـ22 شخصا رهن الإعتقال الإحتياطي.

يذكر أن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتنسيق مع ولاية أمن وجدة، وبناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، كانت قد تمكنت، يوم الإثنين 29 أكتوبر الماضي، من توقيف 26 شخصا، من بينهم 12 مواطنا جزائريا، بمدينتي وجدة وبركان، وذلك للإشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في التزوير واستعماله في وثائق إدارية رسمية، وتنظيم الهجرة غير المشروعة.