مليار درهم من جيوب المغاربة على "شينغن" و200 مليون تُهدر بلا مردود

الخميس 21 غشت 2025 - 15:35

أظهرت آخر المعطيات الرسمية أن المغاربة أنفقوا ما يقارب مليار درهم خلال سنة 2024 فقط على طلبات تأشيرة "شينغن"، أي ما يعادل حوالي 91 مليون يورو، غير أن أكثر من 200 مليون درهم تبخرت في ملفات مرفوضة، باعتبار أن رسوم التأشيرات غير قابلة للاسترجاع.

ورغم هذا النزيف، حصل المغاربة على أكثر من 606 آلاف تأشيرة خلال السنة الماضية، بزيادة قدرها 17 في المائة مقارنة بعام 2023. لكن معدل الرفض ظل مرتفعا وثابتا عند حدود 20 في المائة، ما يضع المغرب ضمن البلدان الأكثر تضررا من سياسة التأشيرات الأوروبية. وتتصدر فرنسا القائمة بحوالي 284 ألف تأشيرة، تليها إسبانيا ثم إيطاليا بفارق ملحوظ.

ويبلغ متوسط تكلفة الملف الواحد 120 يورو، تشمل 80 يورو كرسوم قنصلية و25 يورو كرسوم مكاتب الوساطة، بالإضافة إلى مصاريف إلزامية أخرى مثل التأمين وتجهيز الوثائق بما يعادل 15 يورو. وبذلك، بلغت قيمة الملفات المقبولة ما يقارب 790 مليون درهم، في حين ضاعت 200 مليون درهم من جيوب المغاربة على طلبات مرفوضة.

ومن الواضح أن رسوم التأشيرات أضحت موردا ماليا لا يُستهان به للقنصليات الأوروبية بالمغرب، إذ جنت فرنسا وحدها السنة الماضية أزيد من 34 مليون يورو من أموال المغاربة، تلتها إسبانيا وإيطاليا. هذه الأرقام تكشف أن ملف التأشيرات تجاوز طابعه الإداري ليغدو نشاطا اقتصاديا قائما بذاته.

لكن الصورة أشد قتامة حين يتعلق الأمر بالتكاليف غير الرسمية التي تثقل كاهل طالبي التأشيرات. فغياب المواعيد وتضييق مساطر الحجز أفرزا سوقا موازية، حيث يُباع الموعد الواحد بمبالغ تتراوح بين 2000 و5000 درهم، في مشهد أقرب إلى المضاربة.

وفي النهاية، أصبح الحصول على تأشيرة "شنغن" بالنسبة للمغاربة أكثر من مجرد إجراء إداري، إذ تحول إلى تحد يختلط فيه البعد السياسي بالعبء المالي والحقوقي. ويرى خبراء في العلاقات الدولية أن هذه العملية تُستعمل أحيانا كوسيلة ضغط سياسي، وأن الحاجة باتت ملحة لمراجعة الإجراءات المعقدة التي تثقل كاهل المواطنين وتستنزف مواردهم.