مغاربة يطالبون بخدمة إلكترونية لتحديث

الجمعة 07 نونبر 2025 - 04:00

بقلم: EL JAMMAL Mohammed

أثار تصريح وزير العدل عبد اللطيف وهبي داخل قبة البرلمان، حول إلزام المواطنين بتغيير عناوينهم في بطائق التعريف الوطنية خلال أسابيع محدودة، موجة نقاش واسعة في الأوساط الرقمية، حيث عبّر آلاف المغاربة عن قلقهم من صعوبة الإجراءات الحالية، مطالبين الحكومة بإطلاق خدمة إلكترونية تُتيح تعديل العنوان عن بُعد بشكل آمن وسلس.

ودعا العديد من النشطاء إلى إدراج هذه الخدمة ضمن تطبيق "الهوية الإلكترونية" الذي عرف إقبالاً كبيراً منذ إطلاقه، واعتُبر خطوة متقدمة في حماية المعطيات الشخصية وتبسيط المساطر الإدارية. واعتبروا أن تسهيل تحديث العناوين إلكترونياً سيُجنب المواطنين المتابعات القانونية الناتجة عن الجهل أو التأخر في التحديث.

وكان وزير العدل قد أوضح خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أن مقتضيات قانون المسطرة الجنائية الجديدة ستدخل حيز التنفيذ في الثامن من دجنبر المقبل، مؤكداً أن التبليغ سيتم حصراً على أساس العنوان المضمن في بطاقة التعريف الوطنية، وأن العقوبات قد تصل إلى الحبس النافذ في حال عدم تحيين المعطيات الشخصية.

وأكد وهبي أن النظام الجديد للتبليغ سيضع حداً للفوضى السابقة، إذ لم يعد يُعتمد على التبليغ التقليدي أو الأحكام الغيابية، بل سيُعتبر التبليغ قانونياً بمجرد توجيهه إلى العنوان المسجل رسمياً، حتى وإن لم يكن المعني متواجداً فيه، مشيراً إلى أن النيابة العامة ستُخول صلاحية التبليغ المباشر في هذا الإطار.

كما حذّر الوزير المواطنين قائلاً إن كل من تغيّر محل سكنه دون تحديث عنوانه في بطاقة التعريف سيتحمل مسؤوليته القانونية ابتداءً من منتصف ليلة 8 دجنبر، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستعرف تطبيقاً صارماً للقانون الجديد.

وتُجمع آراء كثيرة على أن تسريع التحول الرقمي في الإدارة المغربية بات ضرورة مُلحّة، خصوصاً مع تزايد الحاجة إلى إجراءات مبسطة وشفافة تُمكّن المواطنين من تدبير شؤونهم المدنية دون عناء التنقل، في انسجام مع توجهات المملكة نحو تعزيز الثقة في الخدمات الرقمية والإدارة الحديثة.