مطالب نقابية للرباط ومدريد بتحمل تكاليف دفن ضحايا أحداث سبتة
طالبت الشبكة النقابية للهجرة بالمغرب، عبر لجنة تقصي الحقائق حول أحداث سبتة ومليلية، الحكومتين المغربية والإسبانية بتحمل كامل تكاليف نقل ودفن جثامين ضحايا العبور الجماعي إلى سبتة، وتمكين أسرهم من استعادة جثامين أبنائها ودفنها بكرامة، في ظروف تراعي حرمة الموتى ومشاعر ذويهم.
وجاء هذا المطلب عقب توصل الشبكة بمعطيات وشهادات من أسر فقدت أبناءها خلال أحداث 30 يوليوز 2026، حيث أكدت أن معاناة العائلات لم تنته بفقدان ذويها، بل تفاقمت بسبب صعوبات التعرف على الجثامين واستعادتها ونقلها إلى المغرب، إلى جانب تكاليف مالية مرتفعة تناهز في بعض الحالات 2500 يورو أو أكثر، دون احتساب مصاريف النقل والدفن داخل المملكة.
واعتبرت الشبكة أن هذه الأعباء تشكل ضغطا إضافيا على أسر تعيش أوضاعا اجتماعية ومادية هشة، مطالبة الرباط ومدريد بالتكفل بجميع المصاريف المرتبطة بالتعرف على الجثامين وتسليمها ونقلها إلى مناطقها الأصلية. كما دعت إلى اعتبار هذه الحالات إنسانية واستثنائية، وإعفاء الأسر المغربية من الرسوم والتكاليف المرتبطة بالإجراءات، مع تسريع عمليات التعرف والتسليم وتوفير المعلومات اللازمة لذوي الضحايا.
كما طالبت الحكومة المغربية بإحداث آلية استعجالية لمواكبة الأسر المتضررة إداريا واجتماعيا، وتسهيل نقل الجثامين إلى مختلف المدن المغربية، مؤكدة أن فقدان الأبناء في هذه الظروف المأساوية لا ينبغي أن يتحول إلى عبء مالي ونفسي إضافي على عائلاتهم. وشددت الشبكة على أن الضحايا، مهما كانت ظروف محاولة العبور، يظلون مواطنين مغاربة وأبناء أسر تنتظر حقها في استعادة جثامين ذويها ودفنهم بكرامة.
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:47
-
14:22
-
13:44
-
13:13
-
12:50
-
12:42
-
12:12
-
12:00
-
11:42
-
11:12
-
10:44
-
10:13
-
09:44
-
09:09
