مطالب بالتدخل لإطلاق سراح مغاربة موقوفين بالجزائر

الخميس 25 يونيو 2026 - 08:00

بقلم: EL JAMMAL Mohammed

مطالب بالتدخل لإطلاق سراح مغاربة موقوفين بالجزائر

تعيش عشرات الأسر المغربية حالة من القلق والترقب بعد توقيف عدد من أبنائها من طرف السلطات الجزائرية خلال الفترة الأخيرة، حيث صدرت في حق بعضهم أحكام بالسجن لمدة سنة. وتطالب هذه العائلات الجهات المغربية المختصة بالتدخل من أجل ضمان حقوق الموقوفين والعمل على إطلاق سراحهم، مؤكدة أن أغلبهم ينحدرون من مناطق تابعة لإقليم العرائش.

شبكات للهجرة غير النظامية وراء الاستدراج

ووفق معطيات متداولة، فإن عدداً من الموقوفين وقعوا ضحية شبكات للهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر، بعدما تم إيهامهم بإمكانية الوصول إلى أوروبا عبر فرص عمل وعقود تشغيل قانونية. وغادر هؤلاء المغرب بحثاً عن تحسين أوضاعهم الاجتماعية ومساعدة أسرهم، قبل أن يجدوا أنفسهم داخل التراب الجزائري بعد عبورهم من الحدود التونسية.

أحكام بالسجن ومعاناة متواصلة داخل السجون

وتفيد المصادر ذاتها بأن الموقوفين أحيلوا على القضاء الجزائري الذي أصدر في حق عدد منهم أحكاماً سالبة للحرية، في وقت تتحدث فيه عائلاتهم عن ظروف اعتقال صعبة ومعاناة نفسية متزايدة نتيجة البعد عن الأهل والغموض الذي يلف مستقبلهم. كما تشير الأسر إلى صعوبات متكررة في التواصل مع أبنائها والاطمئنان على أوضاعهم الصحية والنفسية.

تداعيات اجتماعية واقتصادية على الأسر

وخلفت هذه الاعتقالات أوضاعاً اجتماعية صعبة لدى العديد من الأسر المغربية، خاصة أن عدداً من المحتجزين كانوا يشكلون المصدر الرئيسي للدخل بالنسبة لعائلاتهم. وتؤكد الأسر أن غياب المعيل تسبب في تفاقم الأعباء المعيشية والنفسية، في انتظار أي تطور قد يساهم في عودة أبنائها إلى أرض الوطن.

مخاوف حقوقية بعد توقيف عشرات المغاربة

وتأتي هذه المطالب في سياق تنامي المخاوف الحقوقية بشأن أوضاع المغاربة المحتجزين بالجزائر، خاصة بعد إعلان السلطات الجزائرية مؤخراً توقيف 67 مغربياً بمدينة وهران في إطار حملة لمكافحة الهجرة غير النظامية. وأثارت هذه العملية ردود فعل داخل الأوساط الحقوقية التي دعت إلى احترام حقوق الموقوفين، وضمان استفادتهم من شروط المحاكمة العادلة وحق الدفاع والتواصل مع ذويهم وفق ما تنص عليه المواثيق الدولية.