مستودعات سرية تستنفر الجمارك

17:44

بقلم: Harbal Wafae

سارعت مصالح المراقبة التابعة للمديرية العامة للضرائب والإدارة العامة للجمارك إلى تشديد عمليات التفتيش على شركات مغربية وصينية، بعد رصد شبهات تورطها في استغلال مستودعات سرية لترويج سلع محلية ومستوردة خارج القنوات القانونية، والتعامل نقدا بـ”الكاش” هربا من الرقابة الجبائية والجمركية. المصادر العليمة أكدت أن هذه العمليات الرقابية شملت شركات كبرى في الدار البيضاء ومراكش وأكادير وطنجة، بعدما أظهرت التحقيقات أن جزءا كبيرا من المعاملات الحقيقية لم يصرح به ضريبيا.

وتشير المعطيات إلى أن المستودعات غير المصرح بها كانت تخزن كميات هائلة من المنتجات الغذائية والصناعية والمستوردة، لتوزيعها مباشرة على تجار كبار بعيدا عن أي توثيق محاسبي، بينما تصرح الشركات بأرباح ضئيلة لا تعكس الحجم الحقيقي لنشاطها. واعتمدت بعض هذه الشركات على شبكة وسطاء ومكاتب واجهة لتشتيت المسؤولية وإخفاء المعاملات، مستفيدة من غياب مراقبة ميدانية فعالة وثغرات في منظومة التتبع.

وكشفت المصادر ذاتها، أن الشركات العاملة في الاستيراد كانت تنقل حصصا كبيرة من البضائع فور وصولها إلى الموانئ مباشرة إلى المستودعات السرية، فيما يودع جزء بسيط فقط في المستودعات القانونية لتوفير غطاء شكلي أمام السلطات، بينما تحول عائدات البيع النقدي إلى حسابات خاصة للمسيرين بعيدا عن أي رقابة. واعتمدت هذه الشركات أيضا على مستودعات وسيطة متعددة لتعقيد مسار التحقيق، مع مكاتب تجارية صغيرة داخل الأسواق لتسجيل صفقات وهمية مع الزبائن وتسليمهم فواتير قبل إرسال البضائع من مواقع بعيدة عن أعين المراقبين.

وتقدر المصادر المالية الأولية للتهرب الضريبي بعشرات المليارات سنويا، في حين لا تسدد الشركات سوى ضرائب تتراوح بين 500 مليون ومليار سنتيم. كما كشف التدقيق عن مستثمر صيني في الدار البيضاء تورط في عمليات بيع نقدية مع مسيري شركات مغربية، قبل أن يغلق شركته ويغادر المغرب، ما أثار تساؤلات حول فعالية آليات تتبع الشركات ذات الرساميل الأجنبية وضمان خضوعها للالتزامات الجبائية والجمركية، وهو ما يعكس الحاجة إلى تشديد الرقابة لمنع استمرار هذه الممارسات.