مستقبل العمال العرضيين بالجماعات الترابية يسائل لفتيت
تقدمت النائبة البرلمانية "خديجة أروهال"، عن فريق التقدم والإشتراكية، بسؤال كتابي إلى وزير الداخلية "عبد الوافي لفتيت"، حول مستقبل الأعوان والعمال العرضيين العاملين بالجماعات الترابية.
وأكدت "أروهال"، أن هذه الفئة تضطلع بأدوار أساسية داخل مختلف مصالح الجماعات، حيث يساهم العديد من العاملين فيها في تدبير مهام حيوية، خاصة بمكاتب الحالة المدنية ومكاتب الضبط ومصالح الاستقبال والأرشيف، مما يجعلهم جزأً محورياً في ضمان استمرارية وجودة الخدمات الإدارية المقدمة للمواطنين.
وأضافت أن عدداً كبيراً من هؤلاء الأعوان راكموا سنوات من الخبرة المهنية داخل الإدارات الجماعية، غير أنهم ما زالوا يعانون من أوضاع مهنية هشة، تتسم بعدم الاستقرار الوظيفي، وضعف الأجور، ومحدودية الاستفادة من الحقوق الاجتماعية والتغطية الصحية والتقاعد، الأمر الذي يثير قلقاً متزايداً بشأن مستقبلهم المهني.
كما نبهت النائبة البرلمانية، إلى أن التحولات التي تعرفها الإدارة الترابية، في ظل ورش الإصلاح والتحديث والتحول الرقمي، تطرح تساؤلات حول مصير هذه الفئة، خاصة في ظل اعتماد العديد من الجماعات بشكل أساسي على خبراتها في تدبير مصالح حساسة وذات طابع يومي.
وتساءلت عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم وزارة الداخلية اتخاذها لتسوية الوضعية الإدارية والمهنية للأعوان والعمال العرضيين، بما يضمن الاستقرار الوظيفي والإنصاف الاجتماعي، وتحسين أوضاعهم المادية وتمكينهم من الاستفادة من الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية والتقاعد.
واستفسرت "أروهال"، عن الرؤية المستقبلية للوزارة بخصوص هذه الفئة في سياق إصلاح الإدارة الترابية، ومدى توجهها نحو تثمين خبراتهم وإمكانية إدماجهم في مناصب تتناسب مع المهام التي يزاولونها منذ سنوات داخل مختلف مصالح الجماعات الترابية.
-
18:55
-
18:15
-
17:44
-
17:13
-
16:42
-
16:12
-
15:41
-
15:13
-
14:42
-
14:12
-
13:50
-
13:12
-
12:44
-
12:22
-
12:13
-
11:42
-
11:22
-
11:03
-
10:50
-
10:42
-
10:12
-
09:44
-
09:11
-
08:07
-
21:18
