مراكش..انطلاق أشغال الدورة الثانية لمنتدى أعمال منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية

الجمعة 12 دجنبر 2025 - 00:00

بقلم: EL JAMMAL Mohammed

مراكش..انطلاق أشغال الدورة الثانية لمنتدى أعمال منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية

انطلقت يوم الخميس بمدينة مراكش أشغال الدورة الثانية لمنتدى أعمال منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، المنظم تحت شعار "معا من أجل تنفيذ فعّال لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية"، وذلك على مدى يومين وتحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وتندرج هذه التظاهرة في إطار الدينامية التي يقودها المغرب لتسريع تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، تجسيداً لالتزام المملكة بدعم التعاون الاقتصادي الإقليمي وتعزيز الآليات المحفزة للتبادل الحر بين بلدان القارة.

ويُنظم المنتدى بمبادرة من كتابة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية، بشراكة مع منتدى أعمال منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، والكونفدرالية المغربية للمصدرين، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، وجمعية جهات المغرب، بما يعكس الإرادة المشتركة لتوطيد اندماج اقتصادي مستدام وشامل داخل القارة.

ويمثل هذا الحدث تجسيداً للرؤية الإفريقية التي يدافع عنها المغرب بثبات تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي تجعل من المملكة فاعلاً محورياً وشريكاً أساسياً في مسار التعاون متعدد الأبعاد مع الدول الإفريقية.

وتهدف هذه الدورة إلى إطلاق نقاش مهيكل حول الدور الاستراتيجي لمنطقة التجارة الحرة القارية باعتبارها محركاً رئيسياً للتحول الاقتصادي في إفريقيا، مع التركيز على تسريع تنفيذ الاتفاق وتفعيل آلياته. كما يسعى المنتدى إلى تعزيز التجارة البينية، ودعم الصادرات، وجذب الاستثمارات، من أجل بناء اقتصاد إفريقي أكثر مرونة وتنافسية على المستوى العالمي.

وتشهد أشغال المنتدى تنظيم جلسات عامة وندوات موضوعاتية ولقاءات ثنائية تجمع مسؤولين حكوميين ورجال أعمال وممثلين عن منظمات قارية، بهدف صياغة تصور مشترك يجعل من منطقة التجارة الحرة القارية نموذجاً ناجحاً للاندماج الإقليمي الشامل والمستدام.

وتعد منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية إحدى المبادرات المحورية في أجندة الاتحاد الإفريقي 2063، إذ ترمي إلى إحداث سوق موحدة للسلع والخدمات، مدعومة بأطر حديثة للاستثمار وحقوق الملكية الفكرية والمنافسة. ومن خلال تقليص الحواجز التجارية وتنسيق السياسات، تفتح الاتفاقية آفاقاً جديدة أمام تدفقات التجارة والاستثمار داخل القارة، وترسخ موقع إفريقيا ككتلة اقتصادية موحدة في الاقتصاد العالمي.