مذكرة بحث دولية بحق عمدة طنجة في قضية أوراق التصويت

11:40

بقلم: Harbal Wafae Harbal Wafae

مذكرة بحث دولية بحق عمدة طنجة في قضية أوراق التصويت

أصدرت مصالح الشرطة القضائية بمدينة طنجة مذكرة بحث دولية في حق عمدة المدينة، منير الليموري، على خلفية التحقيقات المفتوحة بشأن قضية الأوراق الانتخابية التي يشتبه في تزويرها، بعدما ورد اسمه ضمن المعطيات التي جمعتها الضابطة القضائية خلال الاستماع إلى عدد من الموقوفين. وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن الليموري، الذي تولى إدارة الحملة الانتخابية لوكيل لائحة حزب الأصالة والمعاصرة، غادر طنجة في اتجاه إسبانيا عبر أحد المنافذ البحرية، قبل أن تلتحق به أسرته في اليوم الموالي.

وتواصل القضية تسجيل تطورات متلاحقة، بعدما أوقفت المصالح الأمنية مشتبها فيه خامسا، يعمل في قطاع التعليم، للاشتباه في ارتباطه بدائرة المقربين من عمدة المدينة. وفي موازاة ذلك، باشرت الشرطة القضائية إجراءات مواجهة بين عدد من الموقوفين، فيما قررت النيابة العامة تمديد الحراسة النظرية للمشتبه فيه الرئيسي، بغرض تعميق البحث ومقارنة التصريحات بشأن واقعة العثور على مئات الأوراق الانتخابية داخل مركز للاقتراع بمؤسسة القدس في منطقة السواني. كما تتجه التحقيقات إلى تحديد ملابسات نقل تلك الأوراق والجهات المحتمل وقوفها وراء إدخالها إلى مكاتب التصويت.

وشملت التوقيفات السابقة شابا يبلغ 22 سنة، جرى تعقبه بحي الجوهرة في منطقة مسنانة، للاشتباه في صلته بالمشتبه فيه الرئيسي، حيث حجزت السلطات سيارة يعتقد أنها استعملت في نقل الأوراق الانتخابية موضوع البحث. وكانت القضية قد انطلقت بتوقيف شخص ضبطت بحوزته أوراق انتخابية داخل حقيبتين بمركز للتصويت في كاساباراطا، قبل وضع ثلاثة أشخاص، بينهم رئيسا مكتبي تصويت، تحت الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة. وتواجه الأطراف المشتبه فيها شبهات تتعلق بالتزوير في محررات رسمية مرتبطة بالعملية الانتخابية، في انتظار ما ستكشف عنه نتائج الأبحاث.

وتترقب الأوساط المحلية بطنجة احتمال استماع المحققين إلى منتخبين ومسؤولين جماعيين، في إطار توسيع دائرة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة. وتأتي هذه المستجدات بعدما فتح الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة تحقيقا قضائيا بشأن شبهات التلاعب داخل مكتب للتصويت، عقب تداول مقاطع مصورة تظهر أوراقا انتخابية داخل حقيبتين وصندوق زجاجي، ما أثار تساؤلات حول ظروف وجودها وعلاقتها بالعملية الانتخابية. ومن المرتقب إحالة الموقوفين على النيابة العامة لاتخاذ المتعين قانونا، بناء على نتائج التحقيقات الجارية.