مجلس جطو.. السكن الإجتماعي لا يستفيد منه الفقراء

الاثنين 27 غشت 2018 - 20:03

لازالت آلة الرصد والتتبع لرجال إدريس جطو مستمرة، إذ كشف التقرير الاخير لقضاة المجلس الاعلى للحسابات ان انتاج السكن الاجتماعي لم تستفد منه الأسر التي تدخل في إحصائيات العجز السكني إلا جزئيا، ولاسيما تلك التي تعيش في دور الصفيح والمساكن الآيلة للسقوط. حيث إن الإنجازات التي حققتها هذه الآليات من حيث الإسهام في خفض العجز السكني لا تبدو في مستوى الجهود المبذولة.

أما فيما يخص المنتوج السكني المحددة قيمته في 140 ألف درهم، ومن بين21000 وحدة منجزة إلى متم سنة 2016 ،تم تخصيص 6000 وحدة فقط لبرنامج "مدن بدون صفيح"، الى جانب وحدة لبرنامج "المساكن الآيلة للسقوط"، أي ما يعادل، على التوالي، نسبتي 92 % و5% أما بخصوص المنتوج المحددة قيمته في 250 ألف درهم، فإن مساهمته في البرنامجين المذكورين تبقى هزيلة، حيث لم تتجاوز في مجموعها41 % من اإلنتاج الإجمالي. حيث تم تخصيص 494 وحدة لصالح برنامج “مدن بدون صفيح”.

وعليه فإن كانت الغاية من إحداث آليات إنتاج السكن الاجتماعي هي تشجيع إنتاج السكن من أجل ملائمته مع طبيعة الحاجيات، فإنه كان من المفروض توجيه مجهودات الدولة حسب طبيعة وحجم الحاجيات الحقيقية، وبناء على المعطيات سيدفع أساسا إلى تشجيع إنتاج فئة السكن بقيمة 140 ألف درهم.

وساهم اعتماد آليات ضريبية غير ملائمة، إضافة إلى عدم توافقها مع حقيقة الحاجيات من السكن، في إفراز حوافز ضريبية موجهة بالأساس إلى تشجيع إنتاج فئة السكن بقيمة 250 ألف درهم، حيث بلغ، نهاية سنة 2016 ،عدد الوحدات المنجزة فعليا أكثر من 283 ألف وحدة، علما أنه تم إبرام اتفاقيات مع المنعشين العقاريين من أجل إنجاز ما يفوق مليون ونصف وحدة، وبالمقابل تم انتاج 006.21 وحدة سكنية بقيمة 140 ألف درهم من بين 665.30 وحدة سكنية كانت مبرمجة في إطار الاتفاقيات المبرمة مع المنعشين العقاريين بهذا الخصوص.

ونشير إلى أن النفقات الضريبية للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية، قد قدرت، نهاية يونيو 2015، بما يعادل9,14 مليار درهم بالنسبة لصنف السكن بقيمة 250 ألف درهم، في حين لم تتجاوز 80,574 مليون درهم بالنسبة لصنف السكن بقيمة 140 ألف درهم.