مجلس النواب يقر بالأغلبية الجزء الأول من "مالية 2023"
في جلسة عمومية عقدت يومه الخميس 10 نونبر الجاري، صادق مجلس النواب بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2023، كما تم تعديله، بتأييد 183 نائبا، ومعارضة 70 فيما لم يمتنع أي نائب عن التصويت.
وبلغ عدد التعديلات التي اقترحتها الحكومة وفرق الأغلبية والمعارضة على الجزء الأول من مشروع قانون المالية 210 تعديلا؛ توزعت حسب التدابير، إلى 47 تعديلا جمركيا (13 للمعارضة و8 الحكومة و9 الفريق الإشتراكي و13 للأغلبية و4 للإشتراكي الموحد)، و142 تعديلا ضريبيا منها، 42 للمعارضة بدون الفريق الإشتراكي و01 للحكومة و21 لفرق الأغلبية و52 للفريق الإشتراكي و19 لفيدرالية اليسار و7 للإشتراكي الموحد. كما تم تقديم تعديلات مختلفة بلغت في المجموع 21 تعديلا.
وكانت لجنة المالية والتنمية الإقتصادية بمجلس النواب، قد صادقت الأربعاء على الجزء الأول من مشروع قانون المالية بالأغلبية.
وسيعقد مجلس النواب صباح الجمعة جلسة عمومية تخصص لتقديم تقارير اللجان حول الميزانيات الفرعية ومناقشة والتصويت على الجزء الثاني من مشروع قانون المالية 2023، وعلى المشروع برمته.
-
18:03
-
17:34
-
17:10
-
16:37
-
16:13
-
15:48
-
15:09
-
14:36
-
13:45
-
13:07
-
12:33
-
12:07
-
11:58
-
11:32
-
11:17
-
11:05
-
10:10
-
08:41
-
08:37
-
08:11
-
20:13
-
19:42
-
19:13
-
18:43
-
18:12
